أنقرة (زمان عربي) – طالب رئيس حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا دولت بهشلي بضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي واتخاذ قرار بفرض الأحكام العرفية في بعض المدن التي تشهد أعمال عنف.
وأوضح بهشلي أن رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة. وأضاف قائلا: “ثمة ضرورة لتأمين بعض المدن في البلاد عن طريق فرض الأحكام العرفية لتشمل المدن والبلدات التي تشهد أعمال العنف والإرهاب، وذلك على نحو يتوافق والمادة رقم 122 من الدستور التركي. أما عن كيفية تطبيق ذلك فهو موضح بالتفصيل في المادة المذكورة في الدستور”، حسب قوله.
وقال بهشلي في بيان خطي بشأن استشهاد ثمانية جنود في هجوم من قبل مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وقع بين بلدتي “شيروان” و”برفاري” التابعتين لمدينة سيعيرت جنوب البلاد أمس الأربعاء إن الشعب التركي ارتعد خوفًا بسبب الأنباء المؤلمة والمريرة التي توالت في الفترة الأخيرة. قائلا إن بعض المناطق في تركيا تشهد انفلاتًا أمنيًّا غير مسبوق لدرجة أنه لا يمكن السيطرة عليها.
وطالب زعيم حزب الحركة القومية بتأجيل التوجه إلى الانتخابات قائلا “إن توجه تركيا اليوم إلى انتخابات في ظل هذه الظروف والمشهد السياسي قد يشعل فتيل حرب أهلية. لذا أرى ضرورة إعادة النظر في موضوع إعادة الانتخابات، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تعم أجواء الاستقرار والسلامة تركيا في أسرع وقت؛ لأن التهديد زاد عن حده”، حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة العمليات الإرهابية، الهادفة لإعاقة عمليةالسلام في تركيا، والتي تصاعدت حدتها خلال الآونة الأخيرة، بلغ 55 قتيلاً من رجال الأمن، بينهم جنود ورجال شرطة،و14 مدنيا،خلال الـ 44 يوما الماضية.
