جنيف (وكالات) – أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة العبودية أورميلا بهولا بموافقة البرلمان الموريتاني على قانون جديد لمحاربة العبودية والرق في موريتانيا.
والقانون الجديد، الذي يضاعف العقوبة ويلغي ويحل محل قانون تجريم العبودية الصادر عام 2007، ينص على مضاعفة عقوبة السجن على جريمة الاستعباد من 10 سنوات إلى 20 عاما وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بممارسة الاستعباد.
وقالت بهولا، في بيان وزعته في جنيف إن إحدى أهم إيجابيات القانون الجديد أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتقدم بالشكاوى في المحاكم نيابة عن الضحايا خاصة وأن بعضهم لا يتمكن من القيام بتلك الخطوة مبرزة حق الضحايا في التعويض.
وأوضحت أن تلك الخطوة تشير إلى أن الحكومة الموريتانية أصبحت ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على أشكال الرق المعاصرة والتي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2014.
