نيويورك (زمان عربي) – نشرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز Standard&Poors بيانًا ذكرت فيه أنه لا تبدو أية احتمالات بأن تنعم تركيا مجددًا بحكومة مستقرة قبل نهاية عام 2015 لافتة إلى أن أجواء التوتر السياسي في البلاد ستتسبب في تأخير الاستثمارات والمشاريع عن طريق ضعف الثقة وهو ما قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي.
وقالت المؤسسة الائتمانية إنه عند النظر إلى كل من التوترات الجيوسياسية الموجودة على الحدود التركية وتصاعد أعمال العنف مجددًا مع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية نجد أن حالة الغموض هذه قد تؤثر سلبًا في ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تأخير الاستثمارات والمشاريع.
ولفت البيان إلى أن الليرة التركية شهدت مستويات منخفضة تاريخيّة بعدما فقدت قيمتها نحو 25 في المئة تجاه سعر صرف الدولار منذ مطلع العام الجاري حتى الآن.
وأضاف البيان: “إذا ما نحينا التأثيرات الموجودة على ثقة المستهلك والتضخم جانبا، وأخذنا في الاعتبار خفض البنك المركزي مصداقيته المتعلقة بهدف التضخم وإجراءات السياسة العامة، نرى أن الليرة قد تخفض من رغبة المستثمرين الأجانب على الأصول التركية. وإذا ما أخذنا في الاعتبار المبيعات التي حدثت في أصول الأسواق الناشئة عقب تخفيض العملة الذي أجرته الصين على مستوى العملات في الآونة الأخيرة، والتوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسة العملات النقدية في نهاية العام الجاري نجد أن هذا الموقف يبدو أكثر وضوحًا”.
وتصنف مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز – التي لا يوجد لها اتفاق تصنيف ائتماني بوزارة الخزانة- تركيا بتوقعات سلبية عند مستوى (BB+) بدرجة أقل من درجة إمكانية عمل استثمارات فيها. ومن المرتقب أن تقوم المؤسسة بالإعلان في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عن إعادة النظر في درجة تصنيف تركيا.
