https://youtu.be/OXstJfdC4VM
أنقرة (زمان عربي) – تشهد الجمهورية التركية للمرة الأولى في تاريخها حكومة مؤقتة تم تشكيلها في أعقاب فشل مشاورات جهود تشكيل حكومة ائتلافيّة مع أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان في الفترة الماضية.
إذ تم أمس تشكيل مجلس الوزراء المؤقت برئاسة أحمد داوداوغلو والذي سيسير الأعمال حتى انعقاد الانتخابات التشريعيّة المبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقدّم داود أوغلو المكلف بتشكيل حكومة مؤقتة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب الجاري قائمة التشكيلة الوزراية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية. وصادق أردوغان على التشكيلة الوزراية الجديدة التي قدمها له داوداوغلو مساء أمس. لتشهد تركيا بذلك أول تجربة لها من هذا النوع.
وإلى جانب ذلك هناك أيضًا أمور أخرى تشهدها البلاد للمرة الأولى؛ إذ تولى نائبان من الحركة السياسيّة الكردية (حزب الشعوب الديمقراطي) حقائب وزارية للمرة الأولى ليصبحا ممن كبار المسؤولين بالدولة. ومن الأمور الأخرى التي تشهدها تركيا للمرة الأولى أيضًا هو تعيين وزيرة محجبة؛ إذ تولت آيشين جورجان عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول التجارية حقيبة وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية.
ولعل أهم خاصية في هذه التشكيلة الوزارية هي أنها حكومة من حزب العدالة والتنمية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فهناك 16 وزيرا في هذه الحكومة الجديدة من العدالة والتنمية. إذ يوجد 14 من الوزراء الحاليين يواصلون عملهم في الحكومة المؤقتة. من بينهم 11 نائبا برلمانيًّا.
وتضم التشكيلة الوزارية 11 نائبا مستقلًا إلا أن معظمهم من بيروقراطيي العدالة والتنمية أو نواب سابقين في هذا الحزب. فعلى سبيل المثال كان كل من أحمد أردم المعين وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، وفريدون سينيرلي أوغلو وزير الخارجية، جناب أشجي وزير الجمارك والتجارة، مستشاريين في وزارتهم التي تولوها الآن. لدرجة أن جناب أشجي تقدم للترشح عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي. و
كذلك كان كنعان إيبيك وزير العدل مستشارًا لوزراة العدل قبل انتخابات السابع من يونيو. أما قطب الدين أرزو المعين وزيرًا للأغذية والثروة الحيوانية فكان نائبًا للوزير في هذه الوزارة.
أما علي رضا ألابويون وزير الطاقة والموارد الطبيعية فهو نائب سابق بحزب العدالة والتنمية عن مدينة أكسراي وواحد من الذين عانوا من قاعدة الفترات الثلاث داخل الحزب. وعلى نفس الشاكلة وجدي جونول وزير الدفاع من النواب الذين أكملوا فتراتهم الثلاث بالحزب.
وإذا ما ألقينا نظرة على الأسماء المعينة من الخارج نجد أن المفاجآت التي جاءت بها الحكومة المؤقتة؛ سلامي ألتين أوك ويالتشين طوبتشو. إذ عُيّن طوبتشو الذي يعد أحد القامات الكبيرة في الحركة القومية والزعيم السابق لحزب الوحدة الكبرى وزيرًا للثقافة والسياحة.
ومن التعيينات المهمة في هذه التشكيلة الوزارية الجديدة كانت حقيبة وزارة الداخلية؛ إذ تم تعيين سلامي ألتين أوك الذي تم تنصيبه لمديرية أمن إسطنبول عقب عمليات الفساد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي كشفت النقاب عن تورط مسؤولين كبار من الحكومة في أعمال الفساد والرشوة، والذي عرف بأنه أصدر قرارات خارجة على القانون.
وتتألف التشكيلة الوزارية الجديدة من 11 نائبًا من حزب العدالة والتنمية، ونائبين من حزب الشعوب الديمقراطي، ونائب من الحركة القومية، و11 نائبّا مستقلًا من الخارج.
