إسطنبول (زمان عربي) – ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بنسبة 35 في المئة ليصل إلى 3 ليرات منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وهو ما تسبب في وقوع خسائر باهظة أضرت بالاقتصاد جراء انهيار الليرة أمام الدولار.
وأوضح الخبراء الاقتصاديون أن الدخل القومي للفرد الواحد على مستوى الدولار البالغ 10.500 دولار في عام 2014، سيتراجع إلى 9.400 دولار في عام 2015. ولفتوا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار زاد من الأسعار في العديد من المجالات، بدءاً من الأجهزة الإلكترونية إلى السيارات ومن الرواتب إلى السلع المستوردة.
ويقول الخبراء الاقتصاديون إنه في الوقت الذي تسببت فيه الزيادة السريعة في سعر الدولار في تراجع رواتب المتقاعدين والعمال والموظفين، فثمة قلق من زيادة سريعة للتضخم الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
ولفت الخبراء إلى أن تجاوز الدولار 3 ليرات انعكس بصورة مباشرة على التضخم، وتسببت خسارة قيمة الليرة في توجيه ضربة قاصمة للدخل القومي أيضًا. حيث يشيرون إلى أن تركيا التي تراجعت إلى المرتبة الـ19 في ترتيب الدخل القومي قد تتراجع درجة أخرى، لدرجة أنه قد تبقى خارج قائمة أكبر 20 دولة من الناحيّة الاقتصادية في العالم.
ووفقًا لحسابات وتوقعات الاقتصاديين، فإن الدخل القومي البالغ 800مليار دولار حالياً، قد تفقد من قيمته بسبب تهاوي الليرة التركية أمام سعر صرف الدولار ليتراجع إلى 700 مليار دولار في نهاية 2015.
ولفت الخبراء إلى أن الموظف الحكومي الذي يتقاضى راتبًا الآن بقمية ألفين و361 ليرة ستتراجع قيمة راتبه بالدولار إلى 787 دولارًا بسبب وصول سعر صرفه 3 ليرات، بعدما كان يبلغ 1.028 دولارًا في مطلع عام 2015.
أما العامل الذي يتقاضى أجرة وفقًا للحد الأدنى للأجور البالغة ألف ليرة فإذا قام بتحويل راتبه إلى الدولار في بداية عام 2015 فكان يحصل على 435 دولارًا. إلا أن هذا الرقم تراجع الآن إلى 333.3 دولارًا. بمعنى أن راتب هذه الفئة من العمال انخفض بمعدل أكثر من 100 دولار.
يُذكر أن تركيا استوردت بضائع بقمية تقترب من 125 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبالنظر إلى التغييرات التي طرأت على الدولار نجد أن تركيا التي دقعت 277.7 مليار ليرة العام الماضي للواردات، قد دفعت هذا العام 374.9 مليار دولار للبضائع ذات القيمة نفسها.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية من 100 دولار إلى 40 دولارًا، إلا أن تركيا التي تكاد تستورد كل نفطها من الخارج، لم تعكس هذه النسبة على المستهلكين إلا بخفض بلغ 9.6 في المئة فقط بسبب الزيادة الطارئة على سعر صرف الدولار.
