القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) – أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت لكن لم تتضمن أي تغيير في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وكلف السيسي إسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان إن حكومة إسماعيل ضمت 33 وزيرا من بينهم 16 وزيرا جديدا.
واحتفظ وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمنصبيهما في وقت تكافح فيه البلاد للقضاء على المتشددين الذي كثفوا هجماتهم منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة لإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال إذ ستعين حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب. وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وقال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي لرويترز إن السبب وراء الإبقاء على الكثير من وزراء الحكومة السابقة هو “أن المرشح بيقول أنا هقعد ثلاثة شهور؟! لا تكفي.”
وأضاف “أتى (رئيس الوزراء) بوجوه قديمة. ناس كانت قبل كدة وزراء… (هذا) مؤشر على الإفلاس… ستكون حكومة تسيير أعمال.”
وقال المحلل السياسي وحيد عبد المجيد لرويترز “لا أرى ما يدل على وجود حكومة جديدة … لا أجد أي معنى لهذا التغيير الذي حدث اليوم لأن الحكومات في مصر حتى هذه اللحظة تشكل بطريقة بدائية بلا رؤية وبلا خطة وبلا برنامج.”
وأضاف أنه لا يعتقد أن طريقة تعيين الحكومات ستختلف بعد انتخاب مجلس النواب. وقال “هذا البرلمان شكلي وسيوافق على كل شيء … لن يغير في طريقة اختيار الحكومة ولا في أي شيء.”
من ناحية أخرى قال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد “هناك عناصر جيدة جدا تم تكليفها بالحقائب الوزارية.”
لكنه يرى أنه كان من الضروري استمرار حكومة محلب لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية “حتى تأتي حكومة جديدة مستقرة مدعومة بشرعية مجلس النواب.”
ولم يتضح لماذا استقال محلب لكن مسؤولين قالوا لرويترز في وقت سابق طالبين ألا تنشر أسماؤهم إن السيسي لم يكن راضيا عن أداء عدد من وزراء حكومته.
واستقالت الحكومة بعد أيام من استقالة وزير الزراعة صلاح هلال وإلقاء القبض عليه في قضية فساد.
وأجريت تعديلات في بعض وزارات المجموعة الاقتصادية من بينها البترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة لكن لم تطرأ أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والتموين والإسكان والكهرباء بالحكومة الجديدة.
وعين طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول وزيرا للبترول خلفا لإسماعيل.
وعاد هشام زعزوع وزيرا للسياحة والذي كان شغل المنصب من قبل منذ أغسطس آب 2012 وحتى مارس آذار 2015. وخلف زعزوع الوزير خالد رامي الذي لم يستمر سوى أشهر في المنصب.
وعين طارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لمنير فخري عبد النور. وحمل عصام فايد حقيبة وزارة الزراعة خلفا لهلال.
ووفقا لبيان الرئاسة عين ياسر القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا لخالد نجم. واختير سعد الجيوشي وزيرا للنقل خلفا لهاني ضاحي.
وتولت سحر نصر وزارة التعاون الدولي خلفا لنجلاء الإهواني. وكانت نصر تشغل منصب كبيرة خبراء اقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
وعمل رئيس الوزراء الجديد في عدة شركات للطاقة تديرها الدولة وكان يعد من أكفأ أعضاء الحكومة المستقيلة. وأجرى إسماعيل خلال عمله وزيرا إصلاحات حساسة في قطاع الطاقة شملت خفض الدعم كما سدد متأخرات لشركات الطاقة العالمية مما ساعد في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أصدر قرارا بتعيين محلب مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
وأصدر السيسي قرارا اليوم السبت أيضا بتعيين القاضي نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض نائبا عاما لمدة أربع سنوات خلفا للقاضي هشام بركات الذي قتل في تفجير سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو حزيران الماضي.
وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من أهمها تحدي القضاء على المتشددين ومن بينهم جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء.
وتعد الجماعة من أخطر الجماعات المتشددة في مصر وكانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل إعلانها مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني.
كما تواجه الحكومة تحديات أخرى من بينها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.
