الموضوع 4018
المدة 2.2 دقيقة
القاهرة في مصر
تصوير 30 سبتمبر ايلول 2015
الصوت طبيعي مع لغة عربية
المصدر تلفزيون رويترز
القيود لا يوجد
القصة
العاملون في المطابع بالقاهرة يعانون من توقف العمل على الرغم
من أن الفترة الحالية مزدحمة مع بدء مرشحي الانتخابات البرلمانية
حملاتهم الدعائية واقتراب موعد إجراء الاقتراع.
فقد قالت اللجنة العليا للانتخابات إن التصويت سيبدأ يومي 18
و19 أكتوبر تشرين الأول للمصريين في الخارج وسيجرى لهم أيضا في
المرحلة الثانية يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول مرشحون إن الوقت يلاحقهم ولن يستطيعوا القيام بالدعاية
الانتخابية اللازمة خلال الفترة القصيرة المسموح بها قبل
الانتخابات.
وقال مرشح في الانتخابات عن دائرة الدقي والعجوزة يدعى أحمد
الخطيب “الفترة ما بين العملية التصويتية والمسموح به من اللجنة
العليا للانتخابات قليلة جدا طبعا لأنها لا تتعدى الـ 17 يوم. ودي
في دائرة مكونة عندي أنا من قسمين.. قسم الدقي وقسم العجوزة.
متكدسة بالسكان. محتاجة وقت طويل جدا علشان تقدر تتواصل على مستوى
الدائرة بالكامل.”
ولا يقتصر الشعور بضغط الوقت على المرشحين فقط مع اقتراب موعد
الانتخابات. فبعض أصحاب المطابع والعاملين بها يقولون إن الوقت غير
كاف ولا مناسب لطباعة الملصقات والنشرات الدعائية الخاصة
بالمرشحين.
من هؤلاء صاحب مطبعة بالقاهرة يدعى محمد عبد التواب الذي قال
لتلفزيون رويترز “لأول وهلة لجنة الانتخابات ما حددتش (لم تحدد)
وقت معين. بناء عليه كل المرشحين تأخروا في بدء الدعاية بتاعتهم
والفترة قليلة حوالي 15 يوم 17 يوم. فاحنا بدأنا متأخر فمش عارفين
نعمل دعاية كما يكون يعني.”
اضاف عبد التواب “تجار الخامات في مصر ماكانوش متوقعين (لم
يتوقعوا) فعلاً إنه هيتم إنتخابات. فبناءً عليه كمية الخامات اللي
تم استيرادها أقل بكتير من حجم الانتاج. حجم المرشحين اللي نازلين
وحجم الشغل اللي نازل. فالخامات اللي نازلة للانتخابات خلصت واحنا
لسة بنبتدي شغل. وخلصت وبندور على خامات مش لاقيين.”
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة
الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية
التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وكانت الأغلبية في ذلك المجلس لجماعة الإخوان المسلمين التي
ينتمي لها الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة التي حظرتها
الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزله إثر احتجاجات شعبية على
حكمه.
كان مقررا إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس
آذار وابريل نيسان الماضيين لكنها تأجلت بعدما أصدرت المحكمة
الدستورية العليا حكما في أول مارس بعدم دستورية مادة في قانون
تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع
العام السري المباشر من بينهم 448 عضوا من المرشحين على المقاعد
الفردية و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب
ونساء وأقباط.
كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة بالمئة من
الأعضاء.
خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير أيمن مسلم)
