إسطنبول (زمان عربي) – انتهى المدعي العام الذي عيّنته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بعد إجراء إصلاحات جذرية في جهاز القضاء من إعداد مذكرة اتهام لرجال الأمن الذين نفّذوا عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. حيث حوّل تحقيقات “أكبر عمليات فساد ورشوة في تاريخ البلاد” إلى “تحقيقات بتهمة الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان المتهمة بالأساس بالفساد والرشوة.
إلا أن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ما هي أعمال الفساد التي أقدمت عليها حكومة أردوغان؟ وهل ارتكب أردوغان وأفراد أسرته أعمال فساد؟
وتم الانتهاء من التحقيقات المفتوحة ضد رجال الأمن المشرفين على تحقيقات عمليات الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين كبار بحكومة حزب العدالة والتنمية وأسرة الرئيس أردوغان، بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية استناداً إلى مبررات ملفقة قبل أكثر من عام.
وشملت هذه التحقيقات 69 شخصًا مشتبها فيهم، بينهم يعقوب صايجلي المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية بإسطنبول الذي أدار تحقيقات قضايا الفساد والرشوة والمقبوض عليه في 4 سبتمبر/ أيلول 2014 ونائبه كاظم أكصوي.
واللافت هو اتّهام رجال الأمن بالانقلاب على الحكومة والإطاحة بها بعدما أزاحوا الستار عن العديد من الأعمال الخارجة على القانون مثل: حصول رجال أعمال على مناقصات حكومية مقابل دفعهم عمولة نسبتها 10 في المئة، الحصول على رشوة من رجال الأعمال من أجل تشكيل وسائل إعلام تحت السيطرة الكاملة لأردوغان وتقديم الأراضي القيّمة لرجال أعمال معينين بينهم بلال أردوغان نجل الرئيس أردوغان كهدايا.
كما كان لافتا للأنظار بشدة أن المعلومات التي تتضمنها مذكرة الاتهام المعدة خلال فترة طويلة بلغت 13 شهرًا نشرتها قبل أية جهة إعلامية أخرى وكالةُ الأناضول الرسمية للأنباء التي باتت تعمل كوسيلة إعلاميّة لصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.
وتوجّه مذكرة الاتهام افتراءات وأكاذيب للأستاذ فتح الله كولن أيضاً من قبيل “الانقلاب على السلطة وتأسيس تنظيم مسلح وإدارته والتجسس على البلاد” في غياب أية أدلة ملموسة رغم البحث الحثيث للسلطات عنها طوال أكثر من عام. كما تقرر طلب القبض على كولن بمجرد قبول مذكرة الاتهام المفتوحة ضده.
