أنقرة (زمان عربي) – أسفرت العمليات الإرهابية التي بدأها تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي عقب الانتخابات البرلمانية الماضية في 7 يونيو/ حزيران عن سقوط ما يزيد على 150 شهيدًا.
ويرى الرأي العام التركي أن إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان تعليمات لمحافظي المدن بمنع تنفيذ عمليات عسكرية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية كان السبب الرئيسي في استشهاد هذا العدد الهائل من رجال الجيش والشرطة.
وكان أردوغان نفسه اعترف، خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية، بأنه أصدر أوامر وتعليمات لمحافظي المدن بمنع العمليات العسكرية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال فترة مفاوضات السلام. وبعد تعبير الشارع التركي عن استيائه تجاه سياساته خرج على الرأي العام وبدأ يلقي باللائمة على محافظي المدن، ويطالبهم بشن عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بعد كل ما حدث.
وبدأت الحكومة التركية اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة العمليات الإرهابية المتزايدة في الفترة الأخيرة من قبل منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي واتحاد المجتمعات الكردستانية التابع لها. وعقد مجلس الوزراء قمة لمكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي. وطالب محافظي المدن بالموافقة الفورية على أي طلب تتقدم به قوات الأمن سواء من الجيش أو الشرطة لشن حملات عسكرية على الأهداف الإرهابية في مدن شرق وجنوب شرق البلاد. وانتهى الاجتماع بإرسال مذكرة تعميم لمحافظي المدن بالقرار الأخير.
وكانت قوات الأمن التركية (الجيش والشرطة) فقدت أكثر من 150 شهيدًا في العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ إعلان نتائج انتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015.
ولم يكن سقوط الشهداء واحدًا تلو الآخر بهذه الأعداد الكبيرة أمرًا سهلًا على حكومة حزب العدالة والتنمية، وبخاصة بعد تصاعد الانتقادات الحادة من قبل أهالي وذوي الشهداء، والتي كان النصيب الأكبر منها موجهًا للرئيس أردوغان. ما دفعه إلى محاولة إلقاء المسؤولية عن عاتقة من خلال كلمته في أحد البرامج التليفزيونية متهمًا بعضا من موظفي الدولة بالتقاعس عن آداء مهامهم.
وبعد تصريحات أردوغان المثيرة خرج وزير الداخلية السابق أفكان علاء، مدعيًا عدم وجود أي تعليمات سابقة بمنع شن حملات عسكرية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.
ومع تطور الأحداث، ظهرت أمام الجميع وثائق رسمية تثبت رفض محافظ مدينة “وان” شرق تركيا طلبا من قوات الشرطة العسكرية “الدرك” لشن هجوم على تجمعات ونقاط تمركز لعناصر تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني؛ مما وضع الحكومة في موقف حرج وأظهر كذبها.
وكانت آخر لقطة في المشهد هو طلب رئاسة الجمهورية من الجهات المعنية السماح بشن العمليات العسكرية اللازمة لمواجهة الإرهاب.
