إسطنبول (زمان عربي) – رفضت لجنة الانتخابات العاليا في تركيا الطلب الذي تقدم به مواطنان والذي يطالب بإبعاد أعضاء بعض منظمات المجتمع المدني عن ساحات ومواقع صناديق الاقتراع، من بينها مجموعة “الصوت وما وراءه”، من أكبر المبادرات المدنية التي تراقب العملية الانتخابية في البلاد.
فقد أصدرت اللجنة قراراً يقضي بالسماح لجميع أعضاء مؤسسات المجتمع المدني الذين حصلوا على إذن مسبق من السلطات الرسمية لمراقبة عملية إدلاء المواطنين بالأصوات التي ستحدد الحزب السياسي الذي سيحكم تركيا خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن المدوّن التركي الشهير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فؤاد عوني زعم أن السلطات تخطّط لاعتقال مراسلي وكالة جيهان الإخبارية الخاصة وأعضاء جمعية “الصوت وما وراءه” أثناء عملية فرز الأصوات وتعدادها بعد اختلاق “أسباب معقولة” بدعوى أنهم يشكّلون خطراً على أمن العملية الانتخابية، وذلك سعياً لتسهيل عملية التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المصيرية.
إلا أن لجنة الانتخابات العليا سمحت لوكالة جيهان وأعضاء جمعية الصوت وما وراءه وكل من يحوز إذناً مسبقاً لمراقبة العملية الانتخابية.
