تقرير: ياوز أجار
إسطنبول (زمان عربي) – على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في أعقاب فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المبكرة الأحد الماضي بأنهم سيكفلون الحقوق القانونية لجميع أطياف الشعب والتمسك بالدستور والقوانين، ومع أنه لم يمضِ على تلك التصريحات سوى يومين، إلا أن قوات الأمن شنت عملية أمنية واسعة في 18 مدينة على رأسها مدينة إزمير غرب البلاد استهدفت رجال أمن ومسؤولين بالدولة بقرار من النيابة العامة فقط دون قرار من المحكمة.
وتبين أن النيابة العامة استخدمت المادة القانونية “الحالات التي يترتب عليها أثر سلبي عند تأخيرها” كمبرر للقيام بالعملية الأمنية دون أن يصدر قرار المحكمة.
وعليه قامت قوات الأمن باعتقال 44 شخصًا في العملية التي صدر فيها قرار باعتقال 57 شخصًا. ومن بين المعتقلين؛ مدير مديرية الأمن السابق بمدينة إزمير، ونائب مدير الأمن السابق، ونائب مدير شعبة مكافحة الجرائم المنظمة السابق، ومدير معهد الشرطة بمدينة أفيون السابق، ونائب محافظ مدينة أسكي شهير.
وتتهم النيابة العامة رجال الأمن والمسؤولين المعتقلين بتجاوز حدود مهامهم والمخالفات في أثناء التحقيق مع مجموعة من الضباط الذين تمت محاكمتهم في إطار القضية المعروفة لدى الرأي العام باسم قضية “الدعارة والتجسس العسكري”.
وتبين أن حملة الاعتقالات أجريت بناء على شكوى مُقدمة من الضباط المتهمين في إطار قضية “الدعارة والتجسس العسكري” بمحاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية عام 2010، والذين أخلي سبيلهم عقب تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وقال العقيد المتقاعد جوشكون باشبوغ، أحد المتهمين في إطار قضية “الدعارة والتجسس العسكري” التي لا تزال التحقيقات فيها جارية إلى الآن، وهو من المفرج عنهم بفضل تعديلات قانونية أجرتها حكومة العدالة والتنمية بعد أن ضبطت متلبسة بجريمة الفساد عام 2013 : “كان رجال الأمن والقضاء آنذاك يطالبون بحبسي لمدة 19 عامًا استناداً إلى أدلة مزيفة. وعندما كنتُ أقول لهم ستحاسَبون على ما تفعلون كانوا ينظرون إلينا ويضحكون”، على حد تعبيره.
وكان بولنت أرينتش؛ نائب رئيس الوزراء السابق، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، والموصوف بـ”ضمير الحزب” بين قادة وأعضاء الحزب، قال عندما كشفت القوات الأمنية عن شبكة “الدعارة والتجسس العسكري”: “إن المعلومات والعلاقات التي ظهرت في تحقيقات قضية التجسس العسكري أمر يبعث على الخزي والعار. إنها وقاحة ما بعدها وقاحة. احمر وجهي خجلًا بينما كنتُ أطالع التحقيق. وعلى تركيا أن تتقدم بالشكر للذين ساهموا في هذه التحقيقات وكشفوا الحقائق”.
واللافت أن المئات من الجنرالات والضباط والمسؤولين الذين تمت محاكمتهم واعتقالهم في إطار القضايا الانقلابية منذ عام 2007 مثل تنظيم أرجينكون وباليوز (المطرقة الثقيلة) والدعارة والتجسس العسكري، وقضية اتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK)، والذين أفرج عنهم عام 2014 بفضل القوانين التي استصدرتها حكومة العدالة والتنمية بعد الكشف عن “فضائح الفساد”، بدؤوا يفتحون دعاوى قضائية ضد رجال الأمن والمدعين العموم والقضاة والمسؤولين الذين أشرفوا على تلك القضايا السابقة، زاعمين أنهم اتهموهم استناداً إلى أدلة ووثائق مزيفة، على حد زعمهم.
ومن أجل ذلك يعتبر الرأي العام العمليات الأمنية التي تجري منذ عام 2013 “عمليات انتقاميّة” للانقلابيين والكيانات العميقة في تركيا.
