بقلم: سيد أرسلان- برلين
أغلقت ألمانيا قضية “الجواسيس الأتراك” التي كانت تشغل الرأي العام التركي والألماني منذ عام لوجود المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، محمد طه جيجيرلي أوغلو، ضمن المتهمين فيها دون إصدار حكم.
وأعلنت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة إطلاق سراح محمد طه بكفالة 70 ألف يورو وإغلاق القضية دون إصدار حكم. فيما حكمت على أحد المتهمين الآخرين في القضية بكفالة خمسة آلاف يورو وعلى ثالث بقضاء 100 ساعة في الخدمات الاجتماعية.
هناك نقطتان مهمتان في الحكم الوارد في بيان المحكمة، الأولى هي تسليط المحكمة الضوء على أن أغلب المتهمين في قضية التجسس ليسوا مواطنين ألمان أو لا يعيشون في ألمانيا، ولفتت الأنظار إلى أنه في هذه الحالة فإن الأنشطة التجسسية لم تكن ضد ألمانيا. في حين أنه ورد في الدعوى أنه تم جمع معلومات بشأن أنشطة العديد من الأشخاص من جذور تركية يعيشون في ألمانيا، حتى أنه كان يتم التحدث بشأن متابعة بعض المعارضين الذين يعودون إلى تركيا بعد إنهائهم لأعمالهم في ألمانيا.
من المبررات كذلك أن الدعوى ستستغرق وقتا طويلا
كان محمد طه الذي سيحكم عليه بالسجن لخمس سنوات معتقلا منذ أكثر من عشرة أشهر، وزعمت المحكمة أن الحصول على معلومات قطعية بشأن الأنشطة التجسسية سيستغرق وقتا طويلا وأشارت إلى أن المعلومات المتوافرة ليست كافية لإصدار حكم. وعند قراءة هذا فإن السؤال الذي يجول بالأذهان هو: طالما أن الأدلة لم تكن كافية إذن كيف نفسر وجود ملف يتكون من 3300 صفحة مدونة من ألفين و700 مقابلة خاصة بمحمد طه وفريقه؟ ولم يُعلن للرأي العام سوى القليل من محتويات هذا الملف.
وظّلت في الأذهان عبارة “كل شيئ هنا سيتم تقييمه في جهاز المخابرات التركية” التي استخدمها محمد طه في المجموعة التي قام بتشكيلها على تطبيق الواتس آب لجمع المعلومات. ويتساءل العديد من الخبراء والمترجمين بشأن العبارة الواردة في اللقاءات التي أجريت بثقة متناهية فقط لكون المتورطين فيها مقربين من السلطة قائلين: “لماذا حارب القضاء الألماني بشدة في قضية التجسس التي أفضت للمرة الأولى في تاريخه إلى عقد اتفاق؟”.
هو إما مذنب وإما بريئ وليس هناك خيار وسط
لن نتمكن من معرفة سبب وجود بيانات جوازات سفر أكثر من مئة شخص في هاتفه أو سبب احتواء هاتفه على مئات الوثائق المصنفة كوثائق سرية أو ما الذي كانوا يبحثون عنه لدى رجل يعمل بالتجارة. وتتناسب كلمات فرانك روسينو، رئيس محكمة بلدة هانوفر الذي نظر القضية المتعلقة بتحمل شخص آخر تكلفة الطعام والاستضافة التي بلغت 720 يورو في أحد الاحتفالات التي شارك فيها الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف، مع قرار قضية التجسس عندما قال:”إمّا هو مذنب وإما بريئ. وليس هناك خيار وسط”.
