إسطنبول (زمان عربي) – على الرغم من اعتراض الجامعات والهيئات التعليمية نشرت الحكومة التركية في الجريدة الرسمية تغييرات إدارية ستعمل على تسهيل الاستيلاء على الجامعات الخاصة التي تؤسسها الأوقاف الأهلية.
وتضمنت التغييرات الجديدة فرض إدارات جديدة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة بعدما أصدر المجلس الأعلى للتعليم قرارا بتنفيذ اللائحة التي طرحت على أعضاء هيئة التدريس للنقاش في الفترة من 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وفي حال ثبوت قيام مدراء الجامعات بأعمال تهدد وحدة الدولة فمن الممكن أن يتم إغلاقها على الفور.
خطة القضاء على أية جامعة في ثلاث مراحل
وبموجب التغييرات الجديدة بات بإمكان المجلس الأعلى للتعليم إغلاق أية جامعة خاصة على ثلاث مراحل. ففي خلال المرحلة الأولى إن لم يحصل المجلس الأعلى للتعليم من جامعة ما على الوثائق التي تطلبها في الوقت المحدد فسيُقابل طلب افتتاح قسم جديد في الجامعة بالرفض.
أما في المرحلة الثانية لو واصلت جامعة عدم تنفيذ مطالب المجلس في الوقت المحدد فستنخفض نسبة قبول الطلاب لمدة عام أو عامين إلى 40% أو سيتوقف قبول الطلاب بالجامعة نهائيا.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنه في حالة عدم حصول المجلس على التقرير والوثائق التي يرغب فيها في الموعد المحدد ستغلق الجامعة لمدة عام. وفي حالة إغلاق الجامعة لثلاثة أعوام على التوالي فستستولي الدولة إدراتها وإدارة مصادر دخلها.
رئيس وصي للجامعة المطلوبة مصادرتها
وبينما تنتقل إدارة الجامعة المغلقة إلى رئاسة إحدى الجامعات الحكومية فإن مهام رئيس مجلس الجامعة التي أوقف مجلس التعليم نشاطها وأعضاءها ستنتهي، وسيتولى رئيس الجامعة الحكومية،التي انتقلت إليها إدارة الجامعة المغلقة، رئاسة مجلس الجامعة المغلقة المؤقت.
جمعية أعضاء هيئات التدريس الجامعية: هذا مثل سيف ديموقليس
وفي هذا الشأن قال رئيس جمعية أعضاء هيئات التدريس الجامعية الدكتور تحسين يشيل ديره:”على الرغم من التغييرات فإن هذه اللائحة ستظل كسيف ديموقليس على مؤسسات التعليم العالي الخاصة”.
المعايير المالية هي سبب الإغلاق
وأحد الأسباب التي أعلنت في اللائحة الجديدة لإغلاق الجامعات الخاصة كانت المعايير المالية. وبناء على هذا فإن رأت رئاسة مجلس التعليم العالي الوضع المالي لأية جامعة على أنه غير كاف لاستمرار أنشطتها فبإمكان المجلس من خلال تقرير هيئة المراجعة وقف أنشطة الجامعة لمدة عام.
لم توجد مثل هذه اللائحة حتى في عهود الانقلاب
ومن خلال اللائحة الجديدة ستحصل رئاسة مجلس التعليم العالي على صلاحيات لم تحصل عليها حتى في عهود الانقلابات، حيث ستخضع الجامعات الخاصة المستقلة أكاديميا بفضل الصلاحيات الجديدة إلى وصاية الرئاسة الأكاديمية والإدارية والمالية والاقتصادية. ومن الممكن أن تعلق جميع حقوق الجامعة إذا تطلبت الحاجة وتفرض عقوبات شديدة.
انتفاع الجامعات الحكومية من المصادر المالية للجامعات الخاصة
وستنتفع الجامعات الحكومية من جميع الحقوق العينية والنقدية والأصول والعقارات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
ومن ناحية أخرى يمكن إنهاء عقود الطاقم الإداري والأكاديمي للجامعة المغلقة بدون دفع المستحقات القانونية.
