أنقرة (زمان عربي) – قال جونش تانر وزير الاقتصاد في عهد انقلاب 28 من فبراير/ شباط عام 1997 إنهم رفضوا طلب الانقلابيين بفرض الوصاية على بعض الشركات.
وأوضح تانر أن تاريخ الجمهورية التركية لم يشهد استيلاء على الشركات اعتمادا على كراهية شخصية وأنهم رفضوا طلبات الاستيلاء على رؤوس الأموال في عهد الانقلاب ما بعد الحداثي الذي شهدته تركيا في 28 فبراير/شباط عام 1997.
وذكر تانر أنه من ضمن قرارات مجلس الأمن القومي آنذاك قرار “التصدي لرؤوس الأموال الإسلامية”، وأضاف تانر أنه كان يتولى إدارة الاقتصاد في التحالف الذي تأسس عقب حكومة الراحل نجم الدين أربكان وتانسو تشيللر وأنه في تلك الفترة قدم مجلس الأمن القومي أسماء بنوك وشركات كانت تصفها برؤوس الأموال الخضراء لأنها كانت لفئة متدينة وأراد الاستيلاء عليها أو إغلاقها لكنه رفض بشدة هذا الطلب.
وأوضح تانر أنهم أخبروا المعنيين بأنه لن تكون هناك رؤوس أموال خضراء أو حمراء أو صفراء وأن الشيئ الذي يرغبون فيه لن يتحقق في دولة القانون، كما قال إن فرض الحكومة وصاية على مجموعة شركات كايناك ليس قانونيا.
واستكمل تانر سرد ما حدث في ذلك اليوم قائلا:”شارك في اجتماع مجلس الأمن القومي حينها مسؤول استخباراتي وقدم بالتفاصيل أسماء لبنوك وشركات إسلامية وأوضح أنها ضمن رؤوس الأموال الخضراء. واقترح البعض السيطرة أو الإستيلاء على أو إغلاق هذه البنوك والشركات”.
وعقب هذه الطلبات تواصل معي رئيس الجمهورية آنذاك سليمان دميريل وكانت أول كلماتي حينها بشأن خطأ مصطلح “رؤوس الأموال الخضراء”. قلت إنه لا يمكن وصف رؤوس الأموال بحمراء أوخضراء أوصفراء في دولة يسودها القانون. وقلت إنه يوما ما في المستقبل سيُدفع ثمن هذه المطالب غير القانونية ويسأل فاعل هذه المخالفات لماذا أساء استخدام السلطة الممنوحة له وعن سبب تنفيذه هذه المطالب التي لا تتناسب مع القانون المكتوب.
واعترف ديميريل بأن كل ما قلته كان صائبا ولم تنفذ أية إجراءات غير قانونية بحق الشركات التي كان يطلق عليها “رؤوس الأموال الخضراء”.
بأية صلاحية يُمنح للوصاة 105 آلاف ليرة
أوضح تانر أنه لكي تفرض الوصاية على شركة ما لابد من إثبات ارتكابها مخالفة للقانون بالأدلة، وقال إن الوصاية المفروضة على مؤسسة كايناك هولدنج ومؤسسة كوزا- إيبك ليست قانونية.
وفي رد منه على منح 105 آلاف ليرة مرتبا للأوصياء المعينين على مؤسسة كايناك هولدنج قال تانر:”يجب ألا يتجاوز المرتب الذي سيحصل عليه الأوصياء المعينون على مؤسسة ما المرتب الذي يحصل عليه مستشار رئيس الوزراء والذي يُعد أعلى موظف في الدولة. فكيف للحاكم أن يصدر قرارا بتقديم مرتب فاحش كهذا (105 آلاف ليرة) إلى الأوصياء؟ بأية صلاحية اتّخذ هذا القرار؟”.
فرض الوصاية بدافع الكراهية يخالف حرية الامتلاك
وأوضح تانر أن فرض الوصاية على شركة ما بدون دليل مادي أو قرار قاطع من المحكمة هو أمر مخالف لحرية الامتلاك. ووفقا لقانون التجارة التركية فإن القانون هو الذي يحدد الإجراءات كفرض الوصاية أو الاستيلاء على الشركات التي تقوم بالإشراف الحسابي باستمرار في أوضاع محددة.
وأضاف أنه هناك تجاوزات قانونية خطيرة في الوصاية المفروضة على كل من كايناك هولدنج وكوزا- إيبك هولدنج، كما أكد أنه لم يشهد حتى الآن فرض وصاية على شركة أو مؤسسة بهذا الشكل.
وكان قد تم فرض الوصاية على 19 شركة ووقف خيري وجمعية تابعة لمؤسسة كوزا- إيبك هولدنج التي لم تظهر أي تجاوزات قانونية في سجلاتها التي تم فحصها على مدار عام ونصف العم.
واعتبر قاضي محكمة الصلح والجزاء علي أرسلان جيريلتي، الذي أصدر قرار فرض الوصاية على شركة كايناك، التبرع للمؤسسات التعليمية ومخاطبة الموظفين بعضهم البعض بما يعني “سيدي” دليل إدانة.
