إسماعيل آلطين سوي
وقّعت تركيا مذكرة تفاهم مبدئية طويلة المدي مع قطر للحصول على الغاز الطبيعي المسال في محاولة منها لمواجهة احتمال قطع روسيا لإمداداتها من الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أهميتها، فإن الاتفاقية لا تعد حلاً لاحتمالات انقطاع الغاز الذي ستعاني منه تركيا خلال فترة قصيرة، هذا لأن إمكانيات تركيا في مجال تحويل الغاز السائل إلى غاز أنابيب محدودة. والإمكانيات الحالية مسخرة للغاز المستورد من الجزائر ونيجيريا. كما أن الاتفاقيات التي تتم في أوقات الأزمات دائما ما تشتمل على أحكام ليست في صالح المشتري.
وعلى سبيل المثال يمكننا ملاحظة هذا في اتفاقية الغاز الطبيعي بين تركيا وإيران الموقعة في عام 1996، فهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في ظل الأوضاع الصعبة التي كانت تعاني منها تركيا تسببت في حصول تركيا على الغاز الطبيعي بأغلى سعر له في الوقت الحالي.
وتستهلك تركيا سنوياً من الغاز الطبيعي نحو 50 مليار متر مكعب، وتحصل على احتياجاتها منه من إيران وروسيا وأذربيجان في خطوط الأنابيب بينما تحصل عليه مسالا من الجزائر ونيجيريا.
كما أن تركيا تسد احتياجاتها أثناء الأوضاع الطارئة من خلال الغاز الطبيعي المسال الذي تحصل عليه من السوق الفورية، بالاضافة إلى أنها تلجأ أيضا إلى مخزونها من الغاز الطبيعي تحت الأرض في مرمرة أثناء حالات الطوارئ.
السعة التحويلية غير كافية
لا يمكن ضخّ الغاز الطبيعي المستورد مباشرة إلى الشبكة القومية، فأقصى مقدار من الغاز الطبيعي يمكن لتركيا ضخه إلى شبكتها القومية لسد احتياجاتها اليومية يتراوح بين 190 و200 مليون مترمكعب. ويشغل الغاز المسال نحو 40 مليون متر مكعب من هذه السعة، أما الباقي فيشغله غاز الأنابيب.
ويشغل الغاز المستورد من روسيا الحيز الأكبر من سعة غاز الأنابيب وهى 100 مليون مترمكعب. ولهذا لابد أولا من جعل البنية التحتية للشبكة القومية ( كخطوط الأنابيب وخدمات تحويل الغاز) كافية لاستيعاب الغاز السائل وغاز الأنابيب. ولابد من رفع القدرة الاستيعابية والتحويلية للغاز السائل بوجه خاص، لأن الطلب على الغاز يتزايد خلال شهور الشتاء، كما أن ناقلات الغاز السائل تعاني من وقت لآخر من مشاكل في الاقتراب إلى الموانئ بسبب العواصف الجوية خلال فصل الشتاء.
