إسطنبول (زمان عربي) – مع صدور قانون حماية البيانات الشخصية الجديد ستراقب السلطات التركية كل البيانات الواردة في الإنترنت حتى الرسائل بين الأزواج ومعلومات بطاقات الائتمان والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد خلوق بكشن، النائب عن مدينة طرابزون من صفوف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، التعديل القانوني قائلاً: “إنه أخطر قانون منذ 20 عاما”.
وبحسب ما ذكرته جريدة أوزجور دوشونجه (الفكر الحر)، فإن بكشن أفاد بأن هذا القانون سيتيح للحكومة صلاحية تصنيف 78 مليون مواطن يعيشون في هذا البلد.
وأوضح بكشن أن هذا القانون صدر بغية حصول المخابرات على المعلومات الشخصية للمواطنين، وأن الهدف الأساسي منه تهيئة الأرضية المناسبة لقانون الاشتباه المعقولة الذي سنته الحكومة بعد بدء تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية نهاية عام 2013.
وقال بكشن: “هذه الحكومة لا مبدأ لها. فلم تتبنَّ شيئا من قيم أو معايير الاتحاد الأوروبي. كما أنها حازت على صلاحيات أكثر من صلاحيات المخابرات. حيث تم تشكيلها من أجل جمع المعلومات للسلطة السياسية. فهم يعملون على مراقبة الناس، بحيث يصبح الناس ضحية التصنيف”.
وأردف بكشن: “هذا القانون سيتيح الاطلاع على معلوماتكم المصرفية وكلمات السر في بطاقات ائتمانكم. ولن تبقى لديكم حياة خاصة. حيث سيتم تسجيل كل معلوماتكم فى كل صفحات التواصل الاجتماعي كالتويتر والفيسبوك والانستجرام واليوتيوب، وحتى علاقاتكم بزوجاتكم، على اعتبار أنها بيانات حسب هذا القانون”.
