3 أبريل 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

تركيا: تهديد من الصحفيين الموالين لأردوغان لوسائل الإعلام

تركيا: تهديد من الصحفيين الموالين لأردوغان لوسائل الإعلام
nesemet

إسطنبول (زمان عربي) – انطلقت من جديد حملة إعدام بلا محاكمات بحق الإعلام الحر وذلك عقب بيان المحكمة الدستورية الذي أكد أن حبس الصحفيين جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت وأردم جول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة يشكل اعتداء على حقوقهما.

ووجه الكاتب بصحيفة “يني عقد” عبدالرحمن ديليباك والكاتب بصحيفة ستار جيم كوتشوك تهديدات بإعادة اعتقال دوندار وجول من جديد والاستيلاء على مجموعة زمان الإعلامية.
ولم يكتف هذان الصحفيان، اللذان يتعاملان كقضاة المحاكم الجنائية بهذا الأمر فقط بل أطلقا أيضا حملة بواسطة الأقلام المأجورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقرب منتصف ليلة أمس زعم مدون تويتر المشهور فؤاد عوني أن قضاة المحاكم الجنائية تلقوا معلومات وفرِضت الوصاية رغم عدم استنادها على خلفية قانونية.

وحسبماكتبه عوني فإن الهدف من هذا القرار هو محاولة خنق الأصوات المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية والانتقام من قرار الإفراج عن جان دوندار وأردم جول. وفي مقالاته الصادرة يومي 2-3 من هذا الشهر زعم ديليباك أن دوندار وجول سيُعتقلان مرة أخرى.

وأضاف ديليباك في مقاله، الذي يبدو فيه كمنسق للعمليات الإعلامية، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات ساخنة قائلا:”في هذه الأثناء ستزداد العمليات بحق الكيان الموازي عنفا وعمقا.فخروج دوندار وجول من الحبس قد يكون بداية لمصائب جديدة بالنسبة لهم. على الأقل قد يُعتقلان مجددا في أية لحظة وقد توجه لهما تهم أشد من خلال وثائق ومعلومات جديدة”.

وفي مقاله آخر هاجم ديليباك مؤسسة زمان الإعلامية بشكل علني وطالب بإسكات الصحافة الحرة قائلا:”المنتظر حاليا هو ما الذي سيصيب مجموعة زمان بعد اليوم. فأنباء الاستيلاء عليها قد تتسبب في خسائر فادحة”.
وقال رئيس تحرير صحيفة زمان عبدالحميد بيليجي إنه لايمكن وفق التهديدات الموجهة للإعلام الحر في عام 2016 مع دولة الديمقراطية والقضاء. وذكّر بأن رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو قدم من قبل ضمانات بشأن حرية الإعلام وذلك عندما تصدرت انتهاكات مماثلة للمحاكم الجنائية بحق الإعلام الراي العام التركي.

وواصل بيليجي: “في الدول الديمقراطية والقانونية لا يسمح الدستور بانتهاكات غير قانونية وهذا النوع من المطالب المنافية لحقوق الفرد وحرياته. ونحن نتوقع أن يطالب الصحفيون والديمقراطيون بالديمقراطية واحترام القانون للجميع. ونحن نقابل هذا النوع من المقالات والاستهدافات بأسف شديد”.

مقالات ذات صله