أنقرة ( وكالات): تسعى الحكومة التركية لإقرار تعديل قانوني جديد من شأنه تقويض بنية محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بهدف إخضاعهما لسيطرتها.
وقال وزير العدل بكير بوزداغ إن الحكومة التركية تتخذ خطوات ستغير بنية محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جذريا.
وخلال كلمته على مائدة إفطار نظمتها جمعية الأبحاث الحقوقية في أنقرة، أوضح بوزداغ أنهم بصدد إجراء تغيير هيكلي كبير في محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قائلا: “سنخفّض عدد الدوائر في محكمة النقض من 46 إلى 24، كما سنخفض عدد أعضائها من 516 إلى 200. أما في عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فسنخفض عدد الدوائر من 17 إلى 10 دوائر وعدد الأعضاء من 195 إلى 90 عضوا فقط. وبهذا سنخطو خطوة ستغير بنيتهما الهيكلية جذريا”.
وأضاف: ” كانت كل محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في تركيا يتمتعان بإمكانية العمل في هيئة لجنة لكن هذا الأمر أصبح من الماضي. حيث سيعملان كهيئة واحدة وبهذا لن تحدث اختلافات ناتجة عن الاجتهاد”.
