بروكسل (أ ف ب) – قرر الاتحاد الأوروبي رسميا أمس الجمعة تمديد عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا التي كان فرضها في صيف 2014 بداعي تورط روسي مفترض في النزاع الأوكراني لمدة ستة أشهر.
وتشمل العقوبات -التي كان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية يوليو الجاري -البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وأثرت هذه العقوبات بشدة على اقتصاد روسيا التي ردت بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي رد فوري وصفت الخارجية الروسية القرار بـ«العبثي» وبـ«قصر نظر» سياسة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن مدد لستة اشهر عقوباته الاقتصادية بحق روسيا المرتبطة بالازمة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن تمديد هذه العقوبات «غير الشرعية» يشهد على «استمرار بروكسل في سياستها قصيرة النظر»، مضيفة «نحن نعتبر أنه من العبثي ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك» حول النزاع الأوكراني.
في االمقابل، أعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو عن «امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتضامنهم الثابتين حيال أوكرانيا»، وكتب على صفحته على موقع فيسبوك «ينبغي أن يرغم هذا روسيا على تطبيق اتفاقات مينسك ووقف احتلالها للقرم». وتنص هذه الاتفاقات على مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية التي لم تطبق، أما الهدنة في المعارك على خط الجبهة فتنتهك يوميا.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على روسيا في نهاية يوليو 2014 لاتهامها موسكو بدعم المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، بعد أيام على تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية (298 قتيلا) إثر إصابتها بصاروخ أثناء تحليقها فوق تلك المنطقة. ونفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع مباشر لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 9400 قتيل خلال عامين. وردت روسيا بفرض حظر على واردات المنتجات الزراعية والغذائية من دول الاتحاد الأوروبي، وقد جدد الرئيس فلاديمير بوتين للتو هذا الحظر حتى نهاية 2017.
