إزمير ( زمان عربي): بعد نقل وعزل عشرات الآلاف من الموظفين في السلكين البيروقراطي والأمني، والاستيلاء على عديد من المؤسسات الإعلامية والتعليمية، بدأت الحملات المنفذة تحتى مسمى “مكافحة الكيان الموازي” في تركيا تطال القوات المسلحة.
فقد اتخذت السلطات في مدينة إزمير الواقعة جنوب غربي تركيا قراراً بتوقيف ستة ضباط لاستجوابهم في إطار عمليات ما يسمى “الكيان الموازي” التي يجري تنفيذها في البلاد منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى في نهاية عام 2013.
فقد أصدرت النيابة العامة في إزمير قرار توقيف لستة ضباط، بينهم أميرالات، في إطار عملية تحقيق شملت عشر مدن، وعلى رأسها إزمير التي سبق أن استضافت محاكمة ضباط عسكريين بتهمة “التخابر العسكري” ضد تركيا.
وأفادت التقارير أن سبب قرارات التوقيف هو المزاعم الواردة حول تلفيق عناصر شرطة يزعم أنهم تابعون لما يسمى بـ”الكيان الموازي” أدلة زائفة لاتهام عسكريين سبق أن خضعوا للمحاكمة في إطار قضية “التخابر العسكري ضد تركيا” في إزمير التي انطلقت بالتزامن مع قضايا “جيتام” (استخبارات الدرك) وشبكة “أرجينيكون” و”المطرقة” الانقلابية التي استهدفت الحكومات المتتالية لرئيس الجمهورية الحالي رئيس الوزاء السابق رجب طيب أردوغان.
وتبين أن المحكمة طلبت توقيف أربعة روّاد وعميد بحري ولواء يعملون في قيادة القوات البحرية، بتهمة الانتماء إلى الكيان الموازي واختلاق أدلة من أجل اتهام ضباط عسكريين حكم عليهم بالحبس ثم خرجوا من السجن بتعديلات أجراها أردوغان عقب تورط حكومته في فضيحة الفساد والرشوة في 2013 بعد أن اتهموا بتشكيل شبكة دعارة تجلب فتيات من خارج البلاد من أجل توظيفهن في الحصول على معلومات ووثائق خطيرة خاصة بالدولة من ضباط الجيش.
وكان أردوغان استغل قضايا “جيتام” (استخبارات الدرك) وشبكة “أرجينيكون”و”المطرقة” الانقلابية في تلميع صورته كرجل يكافح “الوصاية العسكرية” في البلاد، حتى قال إنه المحقق بالذات في قضية أرجينيكون، رداً على الاعتراضات الواردة على هذه القضايا، لكن عندما بدأت تحقيقات الفساد والرشوة التي اضطر 4 وزراء في حكومته للاستقالة بسببها، توجه (أردوغان) للاتفاق مع هؤلاء العسكريين المتهمين في إطار هذه القضايا، مدعياً أن هناك “كياناً موازياً” داخل الدولة نصب مؤامرة ضد الجيش سابقاً عبر القضايا المذكورة، ويريد الآن الإطاحة بحكومته عن طريق توظيف تحقيقات الفساد، على حد زعمه. ثم نفذ تغييراً جذرياً في السلطة القضائية مهد الطريق لإعادة محاكمة العسكريين الانقلابيين وأخيراً الإفراج عنهم جميعاً.
الجدير بالذكر أن الكاتب والشاعر يهودي الأصل روني مارجوليس كان علّق على هذه المسألة قائلا: “هناك عدة نقاط سيعجز العدالة والتنمية عن توضيحها لناخبيه. فعلى سبيل المثال عناصر شبكة أرجينيكون والمتورطون في قضية المطرقة الانقلابية الشهيرة وكل الانقلابيين أحرار. فقد أطلقت الحكومة سراحهم. ويتجولون بحرية تامةخارج السجن. فضلا عن ذلك فإنها تدعي تدبير مؤامرة عليهم من قبل الكيان الموازي المزعوم. لكن أنا أضمن لكم أن هؤلاء الانقلابيين يجتمعون فيما بينهم ويعدون خطة انقلابية ضد الحكومة. هل سيتمكنون من تنفيذها أم لا؟ فهذه مسألة أخرى. إلاأنه ليس لدي مثقال ذرة من شك في أنهم يخططون لإحداث انقلاب في البلاد”.
