أنقرة (زمان عربي): كشفت مصادر عن فرار أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله رغم ظهوره في مقاطع فيديو على المواقع الإلكترونية وهو يشارك في عمليات إعدام نفذها التنظيم.
وأصدرت المحكمة قرارًا مثيراً للجدل في حق المتهم أحمد جونيش، الذي اعتقل في عام 2014 في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا بعد أن استمعت إلى دفاعه، على الرغم من مقاطع الفيديو التي تظهر مشاركته في عمليات إعدام ضحايا داعش.
وقالت المصادر إنه تبين أن جونيش فر عقب الإفراج عنه مباشرة إلى سوريا على الرغم من أنه مطلوب في جرائم لتنظيم داعش داخل تركيا.
وادعى محامي الدفاع عن جونيش أنه ليست هناك أية صلة لموكله بتنظيم داعش الإرهابي استنادًا إلى تقرير لجهاز المخابرات التركية وطالب المحكمة بالإفراج عنه، وأخلت المحكمة سبيله بضمان محل إقامته بدعوى عدم وجود احتمال للتعتيم على الأدلة أو الهروب.
وبعد الإفراج عن جونيش عجزت السلطات التركية عن اقتفاء أثره ليتردد اسمه من جديد في مذكرة الادعاء الصادرة من النيابة العامة في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بشأن شبكة تنظيم داعش الإرهابي في المدينة. حيث كان هو المتهم الثامن في مذكرة الادعاء الصادرة بتاريخ الرابع من مارس/ آذار 2016 والتي تضم 19 مشتبها به.
واعتقل جونيش قبل حوالي عامين برفقة شخصين آخرين، إذ تم اعتقاله صدفة في نقطة تفتيش بمنطقة جاتام GATEM على الطريق الرابط بين شانلي أورفا وغازي عنتاب في الخامس والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2014. وبحوزته إسطوانات مدمجة عليها مقاطع فيديو تظهر مشاركته في عمليات إعدام نفذها داعش.
وصدرت في الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان عام 2014 مذكرة ادعاء بحق جونيش وشخصين برفقته بدعوى انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنفيذهم عمليات باسمه.
وخلال نظر القضية في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دافع محامي جونيش عن موكله مستندا إلى الخطاب الوارد من جهاز المخابرات التركي وقال: “بالنظر إلى مذكرة الادعاء وعند التدقيق قليلا في الاتهام الموجه إلى موكلي يتبين أن ذنب موكلي هو سماحه بركوب المسلمين في سيارته، وحمله بعض الكتب. كما طالبنا ببحث الأمر مع جهاز المخابرات وجاء الرد بأنه لا علاقة لموكلي بالتنظيم. ونظرًا لاعتقال موكلي منذ فترة طويلة رغم عدم وجود أدلة ملموسة وكافية بشأن ارتكابه الجرم المزعوم ولعدم وجود احتمالية التعتيم على الأدلة أوالهروب، نطالب هيئة المحكمة بإصدار قرار بالإفراج عن موكلي”، وبناء على التقرير الصادر من الجهات الأمنية بحق المتهم قررت المحكمة الإفراج عنه.
وتبيِن فيما بعد أن جونيش فر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه، إذ نفّذت مديرية أمن غازي عنتاب حملات متزامنة ضد تنظيم داعش الإرهابي في 36 موقعا في مالاطيا وإلازيغ، وكان جونيش من بين المطلوبين خلال هذه العملية، إلا أن قوات الأمن لم تعثر عليه.
وجاء في لائحة اتهام أعضاء تنظيم داعش التي أعدتها المحكمة بمدينة غازي عنتاب أن جونيش ما زال يمارس أعمال الإرهاب لصالح تنظيم داعش الإرهابي، ولذلك لم تتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهم ولم يتم التحقيق معه.
