أنقرة ( زمان عربي): تساءل وزير العدل التركي الأسبق حكمت سامي تورك عن الدور الذي قد يلعبه المدعون العموم والقضاة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، وذلك في أعقاب تصفية السلطات التركية أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية والتي وصلت إلى 50 ألف شخص من بينهم قضاة ومدعون عموم.
وكان لاعتقال السلطات التركية نحو 3 آلاف قاض ومدعي عموم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة أصداء كبيرة في الأوساط الحقوقية، حيث قال تورك: “هناك حملة تصفية شاملة داخل القضاء التركي، فلا بد من وجود أدلة كافية وقاطعة كي تتم عمليات القبض والاعتقال، وفي حالة غياب الأدلة يصبح هذا الأمر منافياً للقانون”.
وشدد على أنه لا يستطيع استيعاب علاقة القضاة ومدعي العموم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، مضيفًا أنه ليست لديه معلومات يمكن ذكرها عن تورطهم في هذه المحاولة الانقلابية.
ولفت تورك إلى إقالة جميع القضاة ومدعي العموم في المحكمة العليا باستثناء رئيسها ورئيس الدائرة والنائب العام خلال الأسبوع الماضي بقوله: “أما الآن فهناك حملة تصفية جديدة شاملة تتضمن أعضاء مجلس الدولة وقضاة ومدعين عموم من أعضاء المحكمة الدستورية. ويُعد هذا إجراء غير قانوني في حال عدم وجود أدلة كافية على الاتهامات الموجهة”.
وأشار تورك إلى خبر سبق نشره يتعلق بمطالبة جهاز المخابرات التركية تقديم معلومات حول القضاة ومدعي العموم قائلا: “أعمال القضاة ومدعي العموم وصحة قراراتهم تابعة لقواعد التدقيق التي يتضمنها القانون ويجب ألا يُطالب جهاز المخابرات بتقديم معلومات حول القضاة ومدعي العموم”.
