– (الزمان التركية): قادت وسائل الإعلام التركية التي باتت جميعها تقريبا خاضعة لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان ومعها قناة” الجزيرة” القطرية الداعمة له حملة تضليل للرأي العام في تركيا والعالم الإسلامي لإيهامه بأن منظمة التعاون الإسلامي صنفت حركة” الخدمة” التي تستلهم فكر الداعية فتح الله كولن كمنظمة إرهابية دون صدور قرارات من المحاكم التركية أو أي محاكم أخرى لتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية.
وقالت قناة الجزيرة ووسائل إعلام اردوغان إن منظمة التعاون الإسلامي اعتمدت في الاجتماع التحضيري للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين، في جدة أمس الأربعاء، مشروع قرار لإدراج حركة” الخدمة” التابعة لرجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن باعتبارها منظمة إرهابية.
وزعمت الجزيرة وإعلام أردوغان أن مشروع القرار اعتمد بالإجماع ، مع تحفظ من مندوب مصر الذي عزا ذلك إلى رغبته في التشاور مع القاهرة بشأن بعض الإجراءات القانونية.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي ترأس تركيا دورتها الحالية في العاصمة الأوزبكية طشقند في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ولم يسبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن انزلقت إلى مثل هذا الخطأ من قبل كما أنها لم تتطرق يوما إلى تصنيف منظمات أو جماعات أو حركات بعينها بل إنها لم تصنف حتى التنظيمات الإرهابية مثل داعش ومنظمة حزب العمال الكردستاني في تركيا كمنظمات إرهابية.
وذكرت الجزيرة وإعلام أردوغان أن مندوب مصر تحفظ على مشروع القرار بينما الحقيقة أنه رفض القرار وأكد ضرورة العودة لحكومته من أجل مراجعة الإجراءات القانونية.
ويتماشى الموقف المصري مع قواعد القانون الدولي إذ لا يمكن تصنيف أي حركة أو جماعة كمنظمة إرهابية دون صدور أحكام ضدها بممارسة الإرهاب، وهو الموقف الذي اتخذته الدول الأوروبية والولايات المتحدة من حركة الخدمة.
كما أن مصر لم تصنف بعض جماعات كجماعة إرهابية إلا بعد أن أصدر القضاء المصري حكما بذلك، ومن ثم صنفتها بعض الدول العربة ومنها السعودية كجماعة إرهابية.
وتطالب الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذان يتهمان كولن وجماعة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو / تموز الجاري بتسليم كولن إلى تركيا، بزعمه تأسيس جماعة إرهابية يطلق عليها أردوغان ” منظمة فتح الله كولن الإرهابية” أو ما يعرف دعائيا بالكيان الموازي، لكن واشنطن تطالب أنقرة بتقديم أدلة قانونية قاطعة على ادعاءات وقوف كولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999 لمطاردته من جانب الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا، وراء محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.
ولم يتمكن أردوغان الذي يتهم حركة الخدمة منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة التي تورط فيها هو وحكومته في نهاية عام 2013 ، من تقديم أي دليل على أن ” الخدمة” وهي حركة مدنية اجتماعية متورطة في أية أنشطة إرهابية.
فلماذا في الوقت الذي يطالب فيه الغرب بتقديم الأدلة القانونية ويتمسك بمعايير القانون، تتغافل الدول الإسلامية عن هذا المعيار؟
ولماذا تستبق قناة الجزيرة القطرية وإعلام أردوغان اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتقوم بحملة تشويه لحركة الخدمة، رغم دعمها المستميت لبعض جماعات معلنة أنها إرهابية التي كشفت السلطات المصرية بالأدلة تورطها في الأعمال الإرهابية، إلا إذا كان الهدف هو مساعدة أردوغان في مساعيه لتشويه الحركة والداعية الإسلامي فتح الله كولن دون أي دليل.
