إسطنبول (الزمان التركية) – نقدم لكم مقتطفات من الإعلام العربي: الانقلاب الحقيقي هو انقلاب أردوغان على تركيا وليس انقلاب الجيش. إنه انقلاب على الدولة التركية، وعلى القضاء، وعلى التعليم، وعلى أحزاب المعارضة التي وقفت معه وساندته حفاظاً على الدولة المدنية. قام انقلاب الجيش وانتهى في ساعتين، فيما انقلاب أردوغان يبدو آخذاً في التصعيد لاختطاف تركيا إلى حيث يريد. (راشد صالح العريمي، الحياة اللندنية)
حالة الطوارئ التي أعلنت تتيح للرئيس أردوغان التحرر من سلطة البرلمان وسن قوانين تتماشى مع أهدافه وأجندته الحزبية. ان ممارسة سياسة تصفية الحسابات ليس مع غريمه الداعية فتح الله غولن فحسب، بل مع قطاعات واسعة من المؤسسات والأجهزة والقطاعات من الجيش والأمن إلى القضاء والإعلام والمدارس والجامعات، كأنه يستعجل التحول إلى النظام الرئاسي للهيمنة على السلطتين التشريعة والقضائية. (جورج سمعان، الحياة اللندنية)
حلف الناتو تنص قوانينه على أن العضو يجب أن تكون سياسته مبنية على الديموقراطية والحرية الفردية وحكم القانون. تركيا اليوم ليست من هذا النوع أو ذاك، وإنما في طريق سلطنة عثمانية بعد أن ضيع أردوغان طريق الديموقراطية. (جهاد الخازن، اللحياة اللندنية)
في الدول المتقدمة تقوم الأنظمة السياسية بتقليص دور الدولة مقابل تضخيم دور المجتمع المدني وليس العكس كما يحدث على يد الرئيس التركي الذي استغل أحداث الانقلاب العسكري أسوأ استغلال بهدف تحقيق طموحه الشخصي بإخضاع الدولة بمؤسساتها لحزب العدالة والتنمية ولمنطقه السياسي. (منير أديب، البوابة نيوز)
لا شك في أن التوقيف والحجز الاحتياطي لآلاف بينهم نحو مئة جنرال وأميرال، وعزل مئات القضاة، وطرد عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات مختلفة وإقفال مئات المدارس والجامعات التابعة لحركة غولن، كلها مبررٌ منطقي لإثارة الخوف وزرع الضغينة والحقد على الحكومة ونظام الحكم. وولادةٌ لمزيد من الانقسامات والاستقطاب والتطرف في صفوف الذين يرون أن إجراءات الحكومة تتجاوز رؤوس المحاولة إلى الناس العاديين المعارضين لسياسات الحزب الحاكم وتوجهاته لتغيير هوية الدولة. (جورج سمعان، اللحياة اللندنية)
المثير أن طلب تسليم غولن تم تبريره بـ”الصداقة” التي تجمع واشنطن بأنقرة، وهو تبرير يبدو غير منطقي في العلاقات الدبلوماسية ويتعارض مع خطاب الديمقراطية ودولة القانون. (إدريس الكنبوري، موقع العرب)
