إسطنبول (الزمان التركية): وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى بترقية مجموعة من الضباط سبق أن حوكموا بتهمة التخطيط للانقلاب على حكومته عام 2003، في إطار قضية “المطرقة” المعروفة.
وصدرت صحيفة “سوزجو” التركية اليوم السبت بمانشيت مثير جداً حمل اسم “الضباط المحكومون في إطار قضية المطرقة “باليوز” أصبحوا جنرالات!”، وعلّقت في مقدمة الخبر فوق العنوان الرئيس قائلة: “انقلبت المرحلة في الاتجاه المعاكس… فبقدوم تاريخ 15 يوليو تموز (ليلة الانقلاب الفاشل) تغيّر سير تصفية الحسابات”.
وقالت الصحيفة: “دارت الأيام.. وجاء الوقت الذي ظهرت فيه قيمة الضباط الأتاتوركيّين في أعقاب المحاولة الانقلابية لمنظمة فتح الله كولن “الإرهابية” – على حد وصفها -؛ إذ تمت ترقية 13 ضابطاً في مجلس الشورى العسكري الأعلى، بعد حبسهم بمؤامرة نصبت ضدهم”، على حد قولها.
وأشارت الصحيفة، المعروفة بتوهجهاتها العلمانية، إلى ترقية 13 ضابطاً، أحدهم إلى رتبة الأميرال، بقرارات صادرة عن مجلس الشورى العسكري الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأعادت إلى الأذهان أن المحكمة كانت أنزلت عليهم حكماً بالحبس لمدة تتراوح ما بين 8 و18 عاماً، وذلك بزعم تخطيطهم للانقلاب، طبقاً لقول الصحيفة.
وتتلخص قضية باليوز أو “المطرقة” في مخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش،كان يستهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم،كُشف النقاب عن مخططه في جريدة” طرف” مطلع عام 2010، وقد أغلقت الصحيفة ضمن عشرات الصحف التي أغلقت بمرسوم حكومةٍ صدر مساء الأربعاء الماضي بموجب حالة الطوارئ، وكان يتضمن اجتماعاً لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في مارس / آذار عام 2003، بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة أردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين بالمصلين في إسطنبول، مما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمّد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وتأليب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة، وغيرها من السيناريوهات المخططة.
وكان أردوغان زعم أن أعضاء ما أسماه “الكيان الموازي” في جهازي الأمن والقضاء دبروا مؤامرة ضد حكومته وصفها بـ”المحاولة الانقلابية” من خلال توظيف تحقيقات الفساد نهاية عام 2013، مثلما نصب هؤلاء من قبلُ مكيدة ضد الضباط والعسكريين في إطار قضايا أرجينيكون والمطرقة وجيتام وغيرها، ثم أجرى تعديلات جذرية على جهازي الأمن والقضاء بحيث أطاح بكل الشرطيين والقضاة المشرفين على تلك التحقيقات، وأغلق المحاكم الموجودة وأسس بدلاً عنها محاكم جديدة باسم محاكم الصلح والجزاء وعين عليها قضاة تابعين له فأغلقوا كل الملفات الخاصة بقضية الفساد والرشوة.
ثم استطاع الضباط والجنرالات المحكومون بتهمة محاولة الانقلاب ضد أردوغان الخروج من السجن بفضل تلك التعديلات، وانتهى الأمر إلى استعادتهم مناصبهم السابقة بل ترقيتهم إلى مناصب عليا في السلك العسكري.
