إسطنبول (الزمان التركية): بعد إغلاقه كليات الشرطة بحجة تحقيقات الفساد التي بدأت في 17-25 ديسمبر عام 2013 وإعاده هيكلته القضاء وقوات الأمن، أقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المرة على إغلاق الكليات العسكرية وإعادة تشكيلها بحجة محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من الشهر الحالي.
فقد نص قرار حالة الطوارئ الصادر بتاريخ 30/7/2016 على إغلاق الكليات العسكرية وإقالة 1389 عسكريا من صفوف الجيش التركي، وتضمن مرسوم الطوارئ الأخير إلحاق المستشفيات العسكرية والأكاديميات الطبية العسكرية بوزارة الصحة، كما تم الاستيلاء على أملاك ألفين و700 قاض ومدعي عموم صدر بحقهم قرارات اعتقال وذلك بناء على طلب من النيابة العامة في أنقرة بالإضافة إلى المطالبة بالإستيلاء على أملاك 190 واليا ومحافظا ومستشار ملكية.
وأعلن المرسوم الجديد أنه سيتم إنشاء جامعة الدفاع الوطني التي ستتألف من مدارس جوية وبحرية وبرية ومداس إعداد ضباط الصف وذلك بهدف إعداد الضباط ومنحهم التعليم الجامعي، كما تضمن المرسوم أيضا إلحاق قيادات القوات الجوية والبرية والبحرية بوزارة الدفاع بالإضافة إلى حصول رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مباشرة على المعلومات عن قيادات القوات المسلحة وإصدار أوامر مباشرة لها وتنفيذ هذه الأوامر دون الحصول على موافقة من أية جهة أخرى في ظل إخفاء المرسوم طبيعة المهام الممنوحة لرئاسة الأركان والأحكام المتعلقة بالصلاحيات.
ووفقا للمرسوم الأخير تمت إقالة 1389 عسكريا من بينهم المستشار العسكري لأردوغان العقيد علي يازجي وكاتب وزير الدفاع العقيد توفيق جوك ومساعد رئيس الأركان العقيد ليفنت توركان.
يُذكر أن المرسوم الصادر بتاريخ 27 يوليو/ تموز كان يتضمن إقالة 149 جنرالا وأميرالا و1099 ضابطا و436 ضابط صف.
