بروكسل (الزمان التركية): روى أحد ضحايا حملات صيد الساحرات في تركيا وهو المحامي محمود شاكماك قصته في مجلة فوكال يوروب ومركزها بروكسل.
وقال المحامي شاكماك: “أنا محام هربت من تركيا عشية تصفية نظام أردوغان للإعلام والمجتمع الأكاديمي والمدني عقب محاولة الانقلاب الغادرة، إنني رجل قانون لكن بالنسبة للرئيس أردوغان أنا إرهابي متورط في الإنقلاب، أكتب هذه الرسالة من إحدى مدن أوروبا الشرقية بعدما اضطررت إلى الهروب من الظلم، فور مغادرتي تركيا في الثاني والعشرين من يوليو/ تموز الماضي اقتحمت الشرطة منزلي ولم تتمكن من العثور علي، فقررت الشرطة اعتقال والدتي البالغة من العمر 86 عاما والتي بالكاد تسير على قدميها، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا كيف بلغت تركيا هذه المرحلة؟
وتابع:” أثناء عملي محاميا في بلدتي أنطاكيا وهى مدينة تركية واقعة على الحدود مع سوريا أسست في عام 2007 وبرفقة بعض الأصدقاء جمعية الإنسان الذهبي الخيرية لمساعدة المحتاجين، ووفرنا من خلال التبرعات التي جمعناها منحا تعليمية للطلبة وقدما الأطعمة والمأوى للاجئين السوريين، كما نظمنا في تلك الفترة فعاليات رياضية واجتماعية رغبة منا لمساندة إخواننا السوريين، بالإضافة إلى ذلك قدمنا يد العون للاجئين السوريين منذ أربع سنوات وتشرفنا بأن نكون جزءا من حركة الخدمة التي تدعم المشاركة والمساعدة وتيسير حياة الآخرين.
وفوجئنا في الفترة الأخيرة في تركيا بالإستيلاء على الصحف والقنوات وتم تصنيف الناس بأنهم ينتمون إلى حركة كولن وعندما أدرجت حكومة أردوغان مدارسهم ومؤسساتهم وأعمالهم الاجتماعية والتجارية ضمن أهداف حملات صيد الساحرات، وصنفت التبرعات الإنسانية “دعما للإرهاب” والاستيلاء على ممتلكات أتباع كولن “قطع مصادر التمويل الخاصة بالتنظيم الإرهابي”، وتم الاستيلاء على مجموعات إعلامية بحجة كونها وسائل إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي.
وواصل:” إن أبعاد حملة التصفية التي طالت مئات الآلاف من الناس مثيرة للدهشة، لو كنت في تركيا الآن لاحتجزتني الجهات الأمنية دون توجيه اتهام واحد إلي نظرا لأنه سيتم اعتقالي لمدة ثلاثين يوما قبل المثول أمام القضاة، وفي ظل نظام استبدادي كهذا ما كنت لأنال حريتي في ظل هذا النظام.
لكن احتجاز والدتي البالغة من العمر 86 عاما ليس استبدادا بل هو بمعنى أصح ضمن أعمال عصابات المافيا، ويظهر هذا أن أردوغان رجل لا يتحدث هباء، ففي عام 2014 كان قد قال إن أنصار كولن سيُحرمون حتى من الماء.
أغلقت صحيفتي وتمت مصادرة الأعداد المتداولة، كما أغلق المسؤولون مكتب المحاماة الخاص بي وأصبح العاملون به عاطلين عن العمل، كما أن جمعية الإنسان الذهبي الخيرية التي تساعد المحتاجين ومؤسسة القانون والفكر المتوازن كانوا ضمن 1125 مؤسسة تم إغلاقها الأسبوع الماضي.
وأضاف:” في الختام أريد أن أقول أنني وبصفتي محاميا حاربت دائما من أجل إرساء القواعد القضائية والحريات وعلى الرغم من أن لدى عدة أسباب لمعارضة الحكومة وسياساتها فإنني أعارض وبشدة أي إنقلاب عسكري على حكومة منتخبة. وما كان الوضع الحالي في تركيا ليختلف كثيرا لو نجح الإنقلاب. حلمنا كان أن تصبح تركيا دولة تمارس الديمقراطية وأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. لم نحلم بدولة تعطل اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية وتطبّع التعذيب وتحطم حياة مئات الآلاف من مواطنيها”.
