القاهرة (الزمان التركية): أشاد عدد من خبراء الفضاء بمصر والعالم بموافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية لامتلاك القدرات الذاتية وإطلاق الأقمار الاصطناعية من الأراضي المصرية واصفين القرار بالصائب بسبب حاجة مصر الشديدة إليها.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، ممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء بالأمم المتحدة، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد السابق، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء الوكالة الفضاء “جيد”.
وأشار النهري إلى أن مجلس الوزراء سيرسل قانون إنشاء الوكالة إلى البرلمان، والمتوقع أن يوافق البرلمان على القرار خلال شهر أغسطس/ آب الجارى.
وأوضح النهري أنه بعد موافقة البرلمان عليه سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ليصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار الإنشاء، مؤكّدًا أن الوكالة ستساعد مصر في المشروعات التنموية التى تتم الآن، وعلى رأسها مشروع “المليون ونصف المليون فدان”، لأنها ستُستخدم للكشف عن الثروات الطبيعية الموجودة بباطن الأرض بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، بخاصة أنها ستُستخدم في مشروعات التنمية.
وأشار النهري إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق منذ أيام على نشر إعلان لطلب تعيين 50 مهندسًا جديدًا للعمل ببرنامج الفضاء بالهيئة لتدعيمه.
من جانبه، قال الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن وكالة الفضاء المصرية أمر لا بديل عنه، لأن القوى العلمية والبحثية والإنتاجية في مصر مشتَّتة بين مراكز البحوث والجامعات ومحطات استقبال وغيره، وكل مجموعة تعمل في إطار برنامج مستقلّ عن البرامج الأخرى، موضحا أن إنشاء الوكالة سيساعد على وجود أطر موحّدة للعاملين بمجال الفضاء في مصر وسيجمع شتاتهم.
وأضاف الشافعي أن “الحكومات كافة تعاملت في السابق مع مشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية ببطء وتقليدية ولم يخرج للنور خلال الفترة الماضية رغم مراجعته بالكامل منذ أيام الرئيس المؤقت عدلي منصور وإعداده للإصدار”.
وكشف الشافعي عن كواليس اعتماد الحكومة الحالية للقانون بقوله إن “جلسة خاصة عُقدت الخميس الماضي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير البحث العلمي، والدكتور مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، وخبراء من جهات سيادية، وتمت مناقشته وتجهيزه للموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء التى عُقدت أمس الأربعاء”.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور ممدوح عابدين رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الوكالة يساعد مصر على تصنيع الأقمار الاصطناعية وامتلاك التكنولوجيا الحديثة في مجال الفضاء، مضيفًا أن الهيئة لديها الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لإنشاء الوكالة، إذ تعاقدت الأسبوع الماضي مع 50 مهندسًا جديدًا للعمل بالمجال داخل الهيئة.
ونص مشروع القانون على أن تضع الوكالة برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتتابع تنفيذه، وتوفّر الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
كما تدعم الوكالة برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تؤسّس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، وتعمل على تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثّل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلًا عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.
