إن الرئيس التركي سيصبح أكثر طغياناً، ويتخذ المحاولة الانقلابية ذريعة لبسط هيمنة حزبه بإقصاء وفصل وقمع ليس الذين يشك في ولائهم – فهذه قد أنجزها – بل كل من لا ينتمي أو يتعاطف مع الحزب الحاكم، في أجهزة الدولة القضائية والبيروقراطية والتكنوقراطية والاقتصادية، لقد بدا هذا جلياً حين أقال الدفعة الأولي من القضاة التي طالت ثلاثة آلاف، فهذا القرار لم يُتخذ نتيجة تحقيق واف، إذ حدث بعد ساعات عقب فشل المحاولة الانقلابية. (بابكر عباس الأمين، صحيفة حريات السودانية)
في ضوء هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية التركية، سعى حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002، إلى كبح جماح المؤسسة العسكرية وتدخلها في الشؤون السياسية التركية. (كرار أنور ناصر، شبكة النبأ المعلومتية)
أياً ما كانت نتائج حركة الجيش التركى ضد أردوغان .. فإن ما شهدته تركيا من أزمة متصاعدة مازالت ردود أفعالها تدفع الدول المؤيدة والداعمة لها وإن الأيام القادمة ستنعكس عليها تلك الأزمات بعدما تكشفت المواقف وموازين القوى فى المنطقة. (أحمد باشا، صدى البلد)
حملة الاعتقالات التي تقوم بها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليست النهاية في حلقات الصراع بين مجموعة حزب “العدالة والتنمية” وجماعة “فتح الله كولن”، فهي مرحلة، المنتصر فيها خاسر بصورة مؤكدة. (بوابة الحركات الإسلامية)
وسط الفوضى المتوقعة قد يجد «أردوغان» نفسه أسيراً لسياسات تناهض العصر وقيمه الديمقراطية فى حفظ الحريات العامة ومتصادماً فى الوقت نفسه مع القوى والتيارات السياسية الأخرى، وهى ليست ضعيفة ولا هامشية، كما قد يجد نفسه أسيراً لضغوط دولية لا قبل له بها توظف حماقاته لمقتضى مصالحها الشخصية، الأخطر من ذلك كله قد يجد نفسه أسيراً للجنرالات فى الجيش والاستخبارات والأمن، باسم أمن النظام فهو مضطر لاسترضاء الجنرالات حتى يمنع أى انقلاب عسكرى جديد أو استهداف حياته وأمنه الشخصي، هذا أسوأ سيناريو لرجل أسير أوهامه، يقول إن «الديمقراطية انتصرت» على «الانقلاب العسكرى» ويتصور فى الوقت نفسه أن بوسعه العصف بأي قواعد ديمقراطية دون فواتير باهظة. (عبد الله السناوي، الشروق)
