تونس (أ ف ب)(الزمان التركية): منح البرلمان التونسي ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد التي ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو/ تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد
وحضر جلسة التصويت في مجلس النواب التونسي (البرلمان) 194 نائبا من إجمالي 217 يعدّهم البرلمان. وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت. ووفق الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.
وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وخلال جلسة منح الثقة انتقد نواب من حركة النهصة تعيين سمير الطيب القيادي في حزب المسار المعارض للإسلاميين وزيرا للزراعة. فقدعرف الطيب وحزبه بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة خصوصا في فترة رئاستها حكومة الترويكا التي سيرت البلاد من 2011 وحتى مطلع 2014.
كما انتقد نواب من حزبي “مشروع تونس” و”الجبهة الشعبية” المعارضيْن تعيين عبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية. ووصف نائب عن الجبهة الشعبية بن سالم بأنه “قريب من دوائر تكفيرية” فيما قال نواب من مشروع تونس أنه صاحب “توجهات متشددة” “ولا يؤمن بالدولة المدنية” و”يؤيد مشروع الإسلام السياسي”.
