أنقرة (الزمان التركية): أقدمت السلطات التركية على توقيف واعتقال عشرات الآلاف بالتزامن مع حالة لطوارئ المعلنة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو (تموز) الماضي.
وأشار أندرو غاردنر، الباحث بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إلى حملات التوقيف والاعتقال والفصل التي تنفذها السلطات التركية بحجة الانتماء لحركة فتح الله كولن المزعوم ضلوعه في المحاولة الانقلابية تحوّلت إلى صيد ساحرات. كما أفاد غاردنر أن ماحدث ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز كان في غاية الخطورة وأن تركيا عايشت ليلة دموية حينها، مؤكداً أنه أيا كانت الدولة التي ستشهد شيئاً كهذا ستقوم بلاشك بالتحقيق في هذه الأحداث وتوجيه عقوبات شديدة للمتورطين فيها.
غير أن غاردنر أوضح أن منظمة العفو الدولة تشعر بالقلق من بدء حملة صيد ساحرات ليس فقط ضد المتورطين في المحاولة الانقلابية بل ضد من يتعاطفون مع فتح الله كولن وحتى معارضي الحكومة التركية. ووصف غاردنر الحملات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة بالمقلقة، مشدداً على أنه تم توقيف واعتقال وفصل العديد، غير أن هذه القرارات لم تستند إلى أدلة مادية، وأن حملات التوقيف والاعتقال والفصل بدون أدلة مادية ألحقت أضراراً شديدة بمبدأ حرية التعبير وسيادة القانون.
وأفاد غاردنر أن ربع العاملين في القضاء التركي تم توقيفهم أو اعتقالهم أو فصلهم، مضيفا أن هذه الحملات التي يشهدها القضاء ستؤثر سلباً على مفهوم القضاء المستقل ودولة القانون على المدى البعيد.
وتطرق غاردنر إلى مسألة فرض الوصاية على 28 بلدية، حيث أوضح أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا إجراءً كهذا، إذ سبق وأن تم فرض الوصاية على جريدة زمان، الأكثر مبيعاً في البلاد، وأن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من هذه الإجراءات. وذكر في تقريره أن السلطات التركية وجهت ضربات عنيفة إلى حرية التعبير عن الرأي وسيادة القانون، لافتاً إلى أنه لا يمكن فرض الوصاية إلا بعد قرار قاطع من المحكمة، واصفا حملات فرض الوصاية دون قرار من المحكمة بالمقلقة.
https://youtu.be/KbF86IyriPE
