أنقرة (الزمان التركية): عقد المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش مؤتمراً صحفيا عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين أكد فيه أنه ليس من الصائب إشاعة القلق في نفوس المواطنين قائلاً: “لا توجد تقارير حول خطورة وقوع انقلاب آخر لكن الانقلابيين لا ينامون. المهم هو مواصلة معركة حماية الديمقراطية”.
لم يتم طرح مد حالة الطوارئ
وأضاف كورتولموش أنه لم يتم طرح مسألة تمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع المجلس، مؤكداً أن المجلس لم يتلقَّ أي موضوعات بشأن حالة الطوارئ واستمرارها أو مدّها.
وتطرق كورتولموش خلال المؤتمر الصحفي إلى تخفيض وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني لتركيا، حيث زعم أن ما سماه “العقل المدبر” هو الذي يقف وراء هذا القرار وتابع: “إن انتبهتم ستجدون أن صدور هذا القرار السلبي في اليوم التالي للقاءات الإيجابية التي أجراها الرئيس التركي في الولايات المتحدة يحمل معاني ودلالات كثيرة. فهم يعملون على إظهار أن المؤشرات الاقتصادية تتجه إلى الأسوء. ربما يعملون على تدعيم وتقوية هذه الرؤية في كل صوب وحدب لكن الحقائق مختلفة”.
كل من يتقدم ببلاغات كاذبة في إطار قضية حركة الخدمة سيدفع الثمن
وأوضح كورتولموش أنهم بدأوا حملة بشأن البلاغات الكاذبة التي تنسب أناساً إلى حركة الخدمة مع أنهم ليسوا منها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة قائلًا: “شكلنا مركزاً لإدارة الأزمات داخل رئاسة الوزراء من أجل شكاوى وتظلمات المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة. وسيتم إجراء دراسات تفصيلية للملفات الضرورية. دعونا نوسِّع مسألة البلاغات الكاذبة. يجب أن يعرف الجميع أن التقدم ببلاغات كاذبة هو جريمة أيضاً. لذا كل من سيتهم شخصاً آخر ببلاغ كاذب سيدفع ثمن هذا”.
وأضاف كورتولموش أن الحكومة لن تقيّم البلاغات المجهولة وذلك بعدما تم التحقيق مع آلاف موظفي القطاع العام على خلفية بلاغات مجهولة وحالات الغدر التي وقعت.
يذكر أن الرئيس أردوغان والمسؤولين الحكوميين طالبوا المواطنين بالإبلاغ عمن ينتمون إلى حركة الخدمة لكي يتخذوا الإجراءات المطلوبة بحقهم، ما جعل الناس يتهمون بعضهم البعض بالانتماء إليها انطلاقاً من دوافع وحسابات شخصية.
