دبي (الزمان التركية): فوجي مواطن خليجي بتآكل وديعته في أحد بنوك الإمارات لتنخفض قيمتها من 5 ملايين درهم إلى 123 درهما فقط بعد 10 سنوات .
وبعد جهود وإجراءات طويلة تمكنت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان حاكم دبي من حل النزاع بين المودع الخليجي وأحد بنوك الإمارات بعدما أظهر ما يثبت أنه أودع مبالغ نقدية، بالإضافة إلى مبلغ وديعة في حسابين منفصلين بإجمالي 5 ملايين درهم، ثم عاد لبلده وغاب لمدة 10 سنوات تقريبا نظرا لتعرضه لحادث.
وفوجي الرجل الذي كان يأمل جني أرباح الوديعة وسحب المبلغ المتبقي بأنه رصيده هو 123 درهما فقط، وبناء على تقرير المعمل الجنائي والتحليل المالي قضت المحكمة بأحقيته في المبالغ المودعة وفوائدها.
وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية؛ اكتشفت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان حاكم دبي أن مضمون الدعوى هو مطالبة العميل للبنك بمبلغ 3 ملايين و210 آلاف و960 درهما على شكل وديعة، بالإضافة إلى مبلغ 544 ألفاً وديعة بالدولار الأمريكي تم ربطها منذ أعوام.
وأظهرت حركة الحسابات أن العميل قام بسحب عدة مبالغ من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الخاصة به، والاكتتاب في بعض الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية في بورصة دبي، وهو ما لم ينكره العميل.
كما تبين وجود شيكات وإيصالات قدمت للصرف خصماً من حسابه بقيمة مليونين و648 ألفاً و46 درهماً؛ إلا أنه نفى قيامه بسحب أي من تلك الشيكات أو إيصالات الصرف، وطالب بتحويلها للمعمل الجنائي بشرطة دبي لفحصها والتحقق من كونها مزورة”.
وبفحص المستندات ومقارنتها مع النماذج المعتمدة من العميل لدى البنك صدر تقرير خلُص إلى وجود بعض إيصالات السحب المتطابقة مع بعض النماذج المقدمة من البنك واختلاف بعضها وعليه قضت المحكمة بإعادة المبالغ وفوائدها إلى العميل.
