أنقرة (الزمان التركية): رفضت المحكمة الدستورية في تركيا الطلب الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لرفع حالة الطوارئ المعلنة بحجة “أنه ليس من صلاحياتها”.
فقد رفضت المحكمة الدستورية طلب الحزب المعارض حول إلغاء حالة الطوارئ بحجة أن مراسيم حالة الطوارئ منافية للدستور، مرجعة سبب رفضها إلى أن ذلك لا يقع ضمن مهام وصلاحيات المحكمة.
وفي إجابته على أسئلة قناة بي بي سي التركية، كان نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ليفنت جوك شرح مستندهم القانوني لمطالبتهم بإلغاء حالة الطوارئ بقوله: “المراسيم الصادرة منذ إعلان الطوارئ انتهازية وخرجت عن إطارها المرسوم بالدستور من ناحية غايتها ومدتها المسموحة. كما أنها بدأت توظف في إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة. ولهذا السبب، وعلى الرغم من وجود حكم في دستورنا يفيد بأنه لا يمكن نقل مراسيم الطوارئ إلى المحكمة الدستورية، تقدمنا بهذا الطلب استناداً إلى اجتهادات سابقة للمحكمة”.
