القاهرة (رويترز) – وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام.
وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشباب المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.
ولا يملك السيسي سلطة التدخل في النظام القضائي في مصر لكن يمكنه إصدار قرارات بالعفو. وقال إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر.
وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر أمس الخميس إلى “قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية.”
ويطبق في مصر قانون يستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص ونجح إلى حد بعيد في إنهاء المظاهرات الحاشدة التي ساعدت في الإطاحة برئيسين في ثلاث سنوات. ويقول منتقدون إن القانون غير دستوري.
وتزعم جماعات حقوق الإنسان إن عناصر الأمن اعتقلت وعذبت مئات الشباب في العامين الماضيين في زيادة لم يسبق لها مثيل في حالات الاختفاء القسري. ويقول مسؤولو الحكومة إن المعتقلين إما وجهت لهم تهم أو أطلق سراحهم.
واختفت احتجاجات الشوارع منذ إقرار قانون التظاهر مع اعتقال النشطاء الذين كانوا ينظمون مظاهرات حتى وإن كانت تجمعات سلمية صغيرة.
وجاء إعلان السيسي مع سريان شائعات بأن11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.
وانتخب المصريون السيسي رئيسا بأغلبية ساحقة في 2014 لكن وعوده بإعادة الاستقرار إلى مواطنين أنهكتهم سنوات تصطدم بتزايد المصاعب الاقتصادية.
