أنقرة (الزمان التركية): أصبحت قضية تزويج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجله من قاصر حديث الساعة في تركيا في ظل تواصل نقاشات التعديل القانوني الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويفتح الطريق إلى إنقاذ المغتصبين من الحبس وتزويجهم بضحاياهم.
وتم طرح زواج نجل أردوغان، بلال أردغان، في الوقت الذي تتواصل فيه الاعتراضات على قانون الاغتصاب الذي دفع بالمنظمات النسائية إلى الشوارع وأحدث نقاشات كبيرة داخل البرلمان. فعندما تزوج بلال أردوغان من ريان أوزونار في العاشر من أغسطس عام 2003 لم تكن ريان حينها قد أتمت عامها السابع عشر. والتعارف بينهما يعود إلى الفترة التي كانت فيها طالبة بالصف الثاني لثانوية “شفقت”. أي أن عائلتها اقترحت زواج ابنتها من بلال أردوغان وهي في السادسة عشرة من عمرها، ثم تزوجا وهى في السابعة عشرة بإذن خاص من المحكمة كما هو مطلوب في القانون.
كيف تم الحصول على الإذن؟
وجرى الحصول على إذن من المحكمة المدنية في إسطنبول لعقد الزواج وفقًا للمادة 124 من القانون المدني، نظرًا لأن ريان لم تكن قد أتمت عامها السابع عشر. وكان أعلن وكيل أردوغان المحامي نوزاد أر أنهم أزالوا كل العواقب القانونية وأتموا التجيهزات اللازمة للزواج.
كما أفاد أر بأن القانون ينص على ضرورة التقدم بطلب لمحكمة الأسرة قائلا: “ونظرا لأنه لم يكن هناك محكمة أسرة في إسطنبول تقدمنا بطلب للمحكمة المدنية. ووافق القاضي على طلبنا ومنحنا الإذن بعقد الزواج”.
وللحصول على هذا الإذن كان الأمر يتطلب الحصول على تقرير من مستشفى حكومي متكامل يفيد بأن الحالة الجسدية لريان تسمح لها بالزواج وكان على والديها أيضا المثول أمام المحكمة، حيث تنص المادة 124 من القانون على “في حال عدم إتمام الفتاة سن السابعة عشرة فإن القاضي يأذن بالزواج في الأوضاع الطارئة ولأسباب مهمة فقط”.
https://youtu.be/IvT6atXWz3E
