أنقرة (الزمان التركية) – كشف مقترح التعديلات الدستورية التي أعدها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عن صلاحيات واسعة ستُمنح لرئيس الجمهورية مقارنة بالدستور الحالي أهمها إصدار مراسيم تشريعية.
وبحسب المقترح، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان أمس السبت بالتنسيق مع حزب الحركة القومية، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، كما ينص على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية بحزبه، ويمنح الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية.
ويتضمن المقترح إجراء الانتخابات المحلية، في شهر آذار/ مارس، وانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 وزيادة عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 مقعد بعد العام 2019 [عدد نواب البرلمان التركي حالياً 550 عضو]، وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاما. وتضمن الاقتراح ايضا إعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، وإلغاء القضاء العسكري وإنهاء عضوية القضاء العسكري في المحكمة الدستورية، وإخراج القيادة العامة لقوات الدرك من مجلس الأمن القومي التركي.
