أنقرة (الزمان التركية) قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان “إن تركيا تحاول منع أي تحقيق أو انتقاد لحملة الاعتقالات والإقالات”. كما تقوم”بتكميم أفواه الإعلام المستقل”، في محاولة منها لمنع أي تحقيق أو انتقادات لحملة الاعتقالات والإقالات التي شنتها الحكومة عقب محاولة تموز/يوليو الانقلابية الفاشلة.
وذكرت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة في تقرير نشرت موقع “بي بي سي” يوم الخميس أن”الهجوم” الذي تشنه تركيا على الصحافة المنتقدة قد تسارع منذ المحاولة الانقلابية، ولكنها تضيف أن هذا الهجوم بدأ قبل سنوات وقد زاد شراسة منذ عام 2014.
وقالت أيضا في تقريرها إن الصحفيين الأتراك الذين تحدثت إليهم وصفوا “الجو الخانق الذي يعملون فيه وانكماش الفضاء الذي يتيح لهم التحقيق في القضايا التي لا تريد الحكومة أن تغطى.”
وتصر الحكومة التركية على أنها لا تهاجم الصحافة أو الصحفيين، وتكرر أن لا مشكلة مع حرية الصحافة في تركيا.
ولم ترد الحكومة التركية على تقرير هيومان رايتس ووتش.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن 140 مؤسسة إعلامية و29 دار نشر أغلقت منذ أواسط تموز / يوليو الماضي بموجب حالة الطورائ التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مما أدى إلى فقدان أكثر من 2500 صحفي لوظائفهم.
وكانت السلطات التركية مددت العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى في تشرين الأول / أكتوبر.
وذكرت هيومان رايتس ووتش في تقريرها أيضا أن الحملة التي تشنها السلطات التركية لم تستهدف فقط اولئك الذين تقول إن لهم ارتباطات بمنفذي المحاولة الانقلابية (التي يتهم رجل الدين المنفي فتح الله غولن بتدبيرها) ولكنها تستهدف ايضا وسائل الاعلام الموالية للاكراد والاصوات المستقلة المنتقدة للحكومة.
واتهمت المنظمة الحكومة باستخدام الجهاز القضائي الجنائي كأداة ضد الاعلام، مشيرة الى اعتقال 12 من كبار صحفيي جريدة جمهوريت في تشرين الاول / اكتوبر بمن فيهم رئيس تحريرها بتهمة ارتكاب جرائم نيابة عن المتمردين الاكراد وجماعة غولن.
يذكر أن منظمة صحفيون بلا حدود قالت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن تركيا أصبحت “أكبر سجن في العالم لمهنة الإعلام.”
