برن (الزمان التركية) – قضى القضاء السويسري أمس الأحد بالإفراج عن أصول مصرية قيمتها نحو 175.52 مليون دولار بعدما أسقط جزءا من تحقيق جنائي يرتبط باحتجاجات ما يسمى بـ “الربيع العربي” في مصر في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان مكتب النائب العام السويسري بدأ تحقيقا عقب انتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أفضت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك حول عدد من الأشخاص، لم يكشف عن أسمائهم، في سويسرا للاشتباه في غسيل أموال ودعم منظمة إجرامية أو الانتماء إليها.
وأعلن المكتب قرار الإفراج عن الأصول عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ميشيل لوبير ونظيره المصري في مطلع الأسبوع.
وقال المكتب إن التحقيقات الجنائية ضد ستة أشخاص لم يكشف عن أسمائهم جارية بينما لا تزال 430 مليون فرنك أخرى مجمدة.
المصدر: رويترز
