أنقرة (الزمان التركية) – انتقدت تركيا إقرار البرلمان الفرنسي تعديلات قانونية تنص على توسيع نطاق العقوبات المتعلقة بـ”جريمة إنكار الإبادة الجماعية”، وهو ما يدعم المزاعم الأرمينية حول أحداث 1915.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، إن قبول البرلمان الفرنسي لتعديلات القانون جاء بفارق ضئيل جدا، كما صوت عدد مهم من نواب البرلمان ضدها، الأمر الذي يظهر عدم وجود اتفاق حول الموضوع.
وحذر مفتي أوغلو من أن التعديلات المذكورة يمكن أن “تؤدي إلى تقييد حرية التعبير بشكل مخالف للقوانين”.
وأشار إلى أن العديد من البرلمانيين والحقوقيين الفرنسيين، يرون أن التعديلات المذكورة لم تأت بأي جديد على قانون العقوبات وتحوي على عناصر مبهمة لا تتوافق مع القانون.
وأضاف “إلى الآن لم تسن هذه التعديلات، وسنراقب عن كثب الإجراءات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة بخصوصها”.
وأجرى البرلمان الفرنسي، الخميس، تعديلًا على “قانون المواطنة والمساواة”، وصادق على توسيع نطاق العقوبات المتعلقة بـ “إنكار الجرائم الإنسانية والحرب والإبادة الجماعية”.
ووفق التعديلات الجديدة فإن كل شخص يزدري أو ينكر جرائم ضد الإنسانية غير تلك التي تعترف بها المحاكم الدولية والفرنسية، و”لا يعترف بها فاعلوها”، سيكون معرضًا للحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة وتغريمه 45 ألف يورو.
ويطلق الأرمن بين الحين والآخر نداءات تدعو إلى “تحميل تركيا مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية “إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية” أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا “إبادة جماعية” ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.
https://youtu.be/GHKnCc1VDR0
