أنقرة (الزمان التركية) – حظرت العاصمة التركية أنقرة التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في الأماكن العامة لمدة شهر بحجة التخوفات الأمنية، واللافت في الأمر هو صدور هذا القرار عقب الوقفة الاحتجاجية على الدستور الجديد أمس الإثنين.
وكان مجموعة من نواب ومستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ومحامين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، تجمّعوا أمام مبنى البرلمان يوم أمس احتجاجا على جلسات مناقشة مقترح الدستور الجديد غير أن قوات مكافحة الشغب اعتدت عليهم بغاز الفلفل، مما أسفر عن إصابة بعض نواب الحزب.
وكان اليوم يوما تاريخيا بالنسبة لنقاشات الدستور الجديد التي ظلت تشغل الرأي العام التركي منذ سنوات وبدأت إجراءاتها في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت اليوم في البرلمان جلسات مناقشة حزمة التعديلات الدستورية التي اتفق عليها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية وحذفت ثلاثة من مواده خلال لجنة الدستور بالبرلمان.
وحال تمرير البرلمان للمقترح بواقع 330 صوتًا على الأقل فمن المنتظر أن يُعقد الاستفتاء الشعبي في الثاني أو الثالث والعشرين من أبريل القادم، وحال خروج الحزمة من البرلمان بعد 15 يوما كحد أقصى ستُطرح لتصديق الرئيس عليها.
وحال رفض نواب الحركة القومية للمقترح واقتصار الأصوات الموافقة على أصوات نواب حزب العدالة والتنمية بواقع 316 صوتا أقل من الحد الأدنى لتمرير المقترح بواقع 14 صوتا فمن المنتظر أن يُطرح إجراء سياسيا جديدا، وقد تتجه تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة في التواريخ المحددة لعقد استفتاء شعبي.
