أنقرة (الزمان التركية) – بعث رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد المعتقل صلاح الدين دميرتاش مذكّرة إلى البرلمان التركي الذي يبحث مقترح التعديل الدستوري الذي يتضمن نقل البلاد إلى النظام الرئاسي.
وذكّر دميرتاش باعتقال 11 من نواب حزبه، مطالبًا رئاسة البرلمان بعدم الانتقال إلى عملية التصويت قبل اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بإتاحة فرصة التصويت السري في كل جلسات التصويت على التعديلات الدستورية، وتوفير الإمكانات التي ستضمن تحقيق هذا، وإلا فإن الوضع سينافي الدستور واللائحة الداخلية، على حد تعبيره.
يُذكر أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقلين بما فيهم رئيس الحزب قد طالبوا في رسالة بعثوها الأسبوع الماضي بإيقاف مناقشة مقترح التعديل الدستوري، نظرًا لأن مجموعة من النواب تم اعتقالهم بشكل مخالف للقانون وحرموا من تمثيل الإرادة الشعبية في البرلمان.
وبدأ دميرتاش المذكرة بقوله: “لقد تم احتجاز 11 نائبا من أعضاء البرلمان لأغراض سياسية بطرق غير قانونية، واغتصب حقهم في الإعراب عن رأيهم داخل البرلمان والتصويت على مقترح التعديلات الدستورية. لذلك فإن جلسة المناقشة وعمليات التصويت ستكون محط نقاش منذ البداية وستصبح شرعيتها ومخالفتها للقانون مفتوحة للنقاش”.
لا فرق بيننا وبين النواب الآخرين
كما أشار دميرتاش إلى مصادرة وزارة العدل الرسائل السابقة التي بعثها إلى البرلمان، مؤكدًا أن اعتقالهم لا يعني سلبهم صلاحياتهم الرقابية والتشريعية بأي شكل من الأشكال.
وأوضح دميرتاش أنه لافرق بينهم وبين النواب الآخرين من ناحية الصلاحيات والحقوق والواجبات، مضيفًا أنه والنواب العشرة الآخرين المعتقلين لهم الحق في التصويت في كل جلسات التصويت على التعديلات الدستورية.
إلا أن نداء زعيم حزب الشعوب الديقراطي لم يلق صدىً إيجابيًّا لدى رئاسة البرلمان حيث انطلقت أمس الاثنين عملية التصويت على مناقشة المواد الدستورية المقترحة أسفرت عن الموافقة على البدء في مناقشتها.
