أنقرة (الزمان التركية) وافق البرلمان التركي على أول مادتين من حزمة التعديلات الدستورية المقترحة التي تتضمن النظام الرئاسي.
وقد تم إضافة عبارة “ومحايد” بعد عبارة “مستقل” في المادة التاسعة للدستور التركي رقم 2709 الصادر بتاريخ 7/11/1982 والتي تنظم صلاحيات القضاء. وحظيت المادة الأولى بموافقة 347 نائبا من نواب البرلمان، بينما رفضها 132 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت، في حين ترك نائبان ورقة التصويت خالية إضافة إلى صوت غير صالح.
كما تمت الموافقة على المادة الثانية التي تنص على استبدال عبارة “550 مقعدا” بعبارة “600 مقعد” في المادة الخامسة والسبعين من القانون رقم 2709 الخاص بعدد البرلمانيين. وحظيت المادة الثانية بموافقة 343 نائبا ورفض 133 نائبا وامتناع نائب وصوت غير صالح وترك نائبان ورقة التصويت خالية. وبقبول المادة الثانية سيتم رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
يذكر أن اللجنة الدستورية بالبرلمان كانت قد قامت بتمرير مواد مقترح التعديل الدستوري في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتعاون كل من نواب العدالة والتنمية والحركة القومية.
وقد بدأ البرلمان جلسات مناقشة مواد مقترح التعديلات الدستورية في التاسع من الشهر الجاري وذلك بعدما خفضت اللجنة موادها من 21 إلى 18 مادة.
