أنقرة (الزمان التركية) – طالبت الخارجية التركية في بيان من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالتوضيح بشأن تقرير، أفاد بعدم تورط حركة الخدمة في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكان تقرير أعداد مركز استخبارات الاتحاد الأوروبي أشار إلى عدم تورط حركة الخدمة في محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليوالماضي.
وأشار البيان إلى أن التقرير الصادر في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي زعم عدم تورط حركة الخدمة في المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكدا أنه حال صحة الادعاءات المتعلقة بإعداد الأجهزة الاستخباراتية التابعة للاتحاد الأوروبي هذا التقرير فإن هذا الأمر سيُعد أبرز دليل على سوء نوايا الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن التقرير المشار إليه قد يكون نتاج حملة التصورات التي ستوجّه الاتحاد إلى اتخاذ موقف معاد لتركيا، مفيدا أن صدور التقرير خلال فترة تتكثّف فيها الجهود لإكساب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أجندة إيجابية خطوة ذات مغزى.
جدير بالذكر أنه نفى تقرير لمركز المخابرات في الاتحاد الأوروبي كل مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإعلامه؛ حيث أكد التقرير أن أردوغان كان ينوي القيام بعملية “تطهير” شاملة لقوى معارضة داخل مؤسسة الجيش قبل أن يتعرض لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016.
وتعارض ما توصل إليه التقرير الاستخباراتي الأوروبي، مع رواية الرئيس أردوغان الذي اتهم الأستاذ فتح الله كولن بتدبير المحاولة من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة.
وكانت أنقرة دعت السلطات الأمريكية مرارا إلى تسليم كولن إياها، لكنها طالبتها بتزويدها بأدلة واضحة على ضلوعه في محاولة الانقلاب قبل اتخاذ قرار قضائي بشأن ترحيله.
وكان الأستاذ كولن تحدى أردوغان وطالب بتشكيل لجنة دولية محايدة لتتولى التحقيق في محاولة الانقلاب، معلناً أنه مستعد للعودة إلى تركيا والقتل شنقًا إذا أثبتت هذه اللجنة صحة مزاعم أردوغان، إلا أن الأخير لم يستجب لهذه الدعوة، مكتفيًا بتوجيه الاتهامات المرسلة فقط.
ووفق ما نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية عن التقرير، فإن محاولة الانقلاب دبرها عسكريون معارضون للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية داخل مؤسسة الجيش، استباقا لحملة وشيكة لأردوغان توقعوا أن تستهدفهم.
وقال التقرير “من المحتمل أن تكون مجموعة عسكرية تضمّ المتعاطفين مع كولن والمعارضين للحزب الحاكم والعلمانيين والانتهازيين هي من دبرت هذه المحاولة استباقا لحملة وشيكة لأردوغان”، مستبعدًا صدور أي أمر من الأستاذ كولن في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أن أردوغان كان قد بدأ حملته ضد المتعاطفين مع الأستاذ كولن والعلمانيين والانتهازيين في الجيش منذ 2014، بعدما ظلت المؤسسة العسكرية إحدى آخر معاقل العلمانية في تركيا.
وشدد التقرير على أن ما سموه المتعاطفين مع الأستاذ كولن لا يتمتعون بتلك القدرة التي تمكنهم من الانقلاب، نظراً لأن افتراض هذه القوة لديهم يتناقض مع المعطيات التركية الرسمية حول قوة ونفوذ حركة الخدمة.
كما لفت التقرير إلى أن أردوغان أعد قائمة الأسماء التي قرر اعتقالها وتصفيتها قبل الانقلاب بكثير، مشيرًا إلى أنه استغل هذه المحاولة الفاشلة وأعلن حالة الطوارئ في عموم تركيا وقام بتصفية كل من صنفهم معارضين.
