برلين (الزمان التركية) – تراجعت أغلب الدول العربية بشكل متفاوت فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد ومنها دول الخليج خلال 2016 لأسباب مرتبطة بانخراط تلك الدول في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام.
ذكر ذلك التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر اليوم والمنشور بموقعها على الإنترنت، وقال “رغم مرور ست سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير قي المنطقة إلا أن أغلب الدول العربية تتراجع في مجال مكافحة الفساد في 2016”.
وقالت المنظمة “غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.”
وأضافت “90 % من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر حيث الأكثر فسادا إلى 100) و(لكن) بقيت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر رغم تراجعهما فوق المعدل.”
ويقول محللون إن فسادا واسعا كان من أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت أولاها في تونس، حيث سقط حكم الرئيس زين العابدين بن علي، ثم مصر التي سقط فيها حكم الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما. وشملت الاحتجاجات ليبيا حيث قتل معمر القذافي واليمن وسوريا التي تحولت الثورة فيها إلى حرب أهلية جذبت تدخلات أجنبية.
وجاء في التقرير أن ستا من أكثر من عشر دول عربية تعاني من الفساد في العالم هى سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا، “بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.”
وأضاف أن تونس شهدت تحسنا طفيفا “إلا أن الطريق يعد طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية، “ويحتاج القضاء التونسي إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد، وخاصة تلك العالقة منذ ست سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد.”
وكان بن علي قد هرب بعد اندلاع الثورة التونسية، وأقيم عدد من الدعاوى القضائية ضده بعد هروبه.
وقال التقرير إن التراجع في مجال مكافحة الفساد كان حادا في بعض الدول العربية، منها دول الخليج، مضيفا أن ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب منها انخراط تلك الدول “في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام.”
وأشار إلى أن التراجع في قطر كان الأبرز، ويعزى إلى الفساد الذي أحاط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2020، وكذلك انتهاك حقوق العمال الوافدين.
وبالنسبة للأردن، سجل التقرير “ارتفاع معدلات الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية”.
وتقول أغلب الحكومات العربية إنها تكافح الفساد وتقدم مرتكبيه للمحاكمة.
وتضمن التقرير ما تعتبره الشفافية الدولية آليات لمكافحة الفساد منها “وضع حد للفساد السياسي… إرادة سياسية فاعلة في
تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)… ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني… استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة”.
للاطلاع على تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2016 اضغط هنا
