أنقرة (الزمان التركية) زعم كاتب صحيفة “حريت” التركية مراد يتكين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لاستخدام حق النقض “الفيتو” على بعض مواد التعديلات الدستورية بعد أن وجه الحكومة في إعدادها، وذلك بسبب خوفه من رفض المواطنين لها خلال الاستفتاء.
ودارت أحاديث مؤخرا بشأن احتمالية إعادة أردوغان بعض مواد التعديلات الدستورية مرة أخرى إلى البرلمان، حيث أوضح يتكين أن أردوغان التقى بشخصيات من فصائل مختلفة واستمع منها القضايا الشائكة التي خشي مستشاروه ووزرائه إخباره بها.
وأشار يتكين – كاتب صحيفة حريت ورئيس تحرير صحيفة ديلي نيوز حريت – إلى احتمالية إعادة أردوغان بعض مواد التعديلات الدستورية مرة أخرى إلى البرلمان، زاعما في مقاله اليوم أن الحديث يدور حول إمكانية إعادة أردوغان بنود التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحية حل البرلمان وتعيين القيادات القضائية وصلاحية إصدار المراسيم التي تُعد تعطيلاً لدور وسلطة البرلمان وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما إلى البرلمان مجددا.
قلق داخل حزب العدالة والتنمية بسبب الأكراد
وقال يتكين إن التقارب مع حزب الحركة القومية أحدث اضطرابات داخل حزب العدالة والتنمية كما أن العقوبات الشديدة المُطالب بها بحق بعض القيادات الكردية مثل صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداع تسببت في انزعاج نواب حزب العدالة والتنمية ذوي الأصول الكردية، مفيدا أن السلطات تفقد فصيلا بينما تعمل على اكتساب فصيل آخر.
احتمالية إعادة صلاحية حل البرلمان
وأشار يتكين – خلال مقاله – إلى أن بعض الأحاديث حتى ولو كانت قليلة تدور حول احتمالية إعادة أردوغان مادة أو مادتين من مواد التعديلات الدستورية الأكثر إثارة للجدل إلى البرلمان مرة أخرى، في محاولة منه لتهدئة الأجواء وتوسيع نطاق الجبهة الداعمة للتعديلات الدستورية، مضيفا أن هذه المواد قد تتضمن المواد المتعلقة بصلاحية حل البرلمان وتعيين القيادات القضائية وصلاحية إصدار المراسيم التي تُعد تجاهلا للبرلمان وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما.
وأوضح يتكين أن السلطات تبذل قصارى جهودها كي تخرج نتيجة الاستفتاء بالموافقة نظرا لأن الأمر خرج من كونه صلاحيات الرئيس وأوشك على التحول إلى تصويت على الثقة بالنسبة لأردوغان.
يجدر الإشارة إلى أن المعارضة التركية على رأسها الحزب الجمهوري تعارض مقترح الدستور الجديد الذي يحول البلاد إلى النظام الرئاسي والذي تصفه المعارضة التركية بـ”النظام الديكتاتوري” لكونه يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة ويلغي النظام البرلماني الديموقراطي.
