بوخارست (الزمان التركية) – واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين التجمع في شوارع رومانيا رغم إلغاء الحكومة مرسوما مثيرا للجدل كان يقضي بتحصين بعض السياسيين في البلاد من المساءلة القانونية في جرائم الفساد.
وألغي المرسوم في اجتماع طارئ للحكومة اليسارية في العاصمة بوخارست، ورغم ذلك دعا بعض المتظاهرين إلى استقالتها.
وتعد هذه الاحتجاجات هي الأضخم من نوعها في البلاد منذ سقوط الشيوعية بها في عام 1989.
وعلقت الحكومة آمالها على إلغائها المرسوم في إعادة الهدوء لشوارع البلاد، ولكن ذلك لم يحدث بعد كما ذكر مراسل بي بي سي في بوخارست.
وأبدى العديد من المحتشدين خشيتهم من أن تحتوي التشريعات الجديدة، التي تعهد رئيس الوزراء بوضعها بعد إلغائه المرسوم، على النقاط نفسها بشكل جديد.
كما أعرب المحتجون عن قلقهم بشأن عرض هذه التشريعات للنقاش في البرلمان، وتمريرها بالقوة بعد ذلك.
وتدفقت حشود ضخمة على ساحة النصر في العاصمة لليوم السادس على التوالي.
كما بثت شاشات ليزر عملاقة عبارات “لن نتنازل” و”استقالة” على مبنى حكومي يضم مكتب رئيس الوزراء.
وكان المرسوم السابق يضع حداً أدنى للملاحقة بتهمة الاختلاس عند 44 ألف يورو.
كما كان من المقرر إذا طبق المرسوم الجديد أن يُفرج فورا عن ليفيو دراغنيو، الذي كان يقود الحزب الحاكم ويواجه تهما بالفساد المالي واختلاس 24 ألف دولار.
وبررت الحكومة في وقت سابق إقرار هذا المرسوم برغبتها في التخفيف من اكتظاظ السجون، لكن بإجراءات تتوافق مع الدستور.
