القاهرة ( الزمان التركية) أصدرت الداخلية المصرية اليوم الإثنين قرارا بتعديلات تخص بقيمة دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.
ونص التعديل الذي أصدره وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار على استبدال المادتين 25 و31 من القرار رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه.
وشمل القرار، فيما يخص رسوم التأشيرات رقم 31 لسنة 1960، وبعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 1964، وهى التعديلات التي راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأعادها للحكومة بعد ضبط صياغتها لتستقيم مع الأسس القانونية السليمة.
وينص التعديل على استبدال نصوص المواد 4 و5 و6 و9 من قرار الوزير رقم 180 لسنة 1964، حيث تنص المادة الرابعة على أن يعطى الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات، فيما يعطى التعديل الأجنبي من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لـ5 سنوات، وإذا كان الأجنبي تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا في الحالتين على جواز سفر صحيح ساري المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها، وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة.
وينص التعديل على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين في الحالات المقررة قانونا، وأن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.
