موسكو (الزمان التركية) – رأت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية أن حملة الاعتقالات الواسعة لمن يشتبه بصلات لهم بتنظيم “داعش” في تركيا، مرتبطة بالاستعداد للاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكرت الصحيفة – في مقال لها – أن قوى الأمن التركية اعتقلت، وفقا لآخر المعطيات، نحو 800 شخص للاشتباه بصلات لهم بتنظيم “داعش”. ووفقا لمصدر للصحيفة مقرب من دوائر أنقرة الدبلوماسية، تجري الاعتقالات ليس فقط في إطار مكافحة الإرهاب، بل وفي سياق التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي يفترض الانتقال من الجمهورية البرلمانية إلى الرئاسية. وفي غضون ذلك، يلاحظ المراقبون الروس وجود تغيرات في مقاربات تركيا من المواجهة مع التنظيم الإرهابي.
وقد تحدث للصحيفة مصدر مقرب من أوساط أنقرة الدبلوماسية عن أن حملة الاعتقالات الأخيرة في تركيا، والتي شملت مئات المشتبهين بصلات لهم مع “داعش”، مرتبطة بالإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد. وتوقع المصدر أن “تجري عملية التصويت في أبريل/ نيسان المقبل. أما الآن، فمن الضروري للرئيس رجب طيب أردوغان التغلب على مشكلتين: الأزمة الاقتصادية وسطوة الإرهاب. وهذا سوف يضمن له الحصول على المستوى اللازم من دعم الشعب التركي. وعلى هذا النحو، ينبغي النظر إلى الاعتقالات الأخيرة أيضا في هذا السياق”، كما أشار المصدر.
ومن الجدير بالذكر أنه جرى، خلال يومي 04 و05 فبراير/ شباط الجاري، اعتقال 7633 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بـ “داعش”، كما نقلت وكالة “الأناضول” عن تقارير المديرية العامة للأمن. وهكذا، يدور الحديث عن واحدة من كبريات عمليات الشرطة في البلاد ضد الجماعات الإرهابية المحظورة خلال السنوات الأخيرة.
وكما يعتقد عضو لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية إيغور موروزوف، فإن هذا يشهد من جديد بتغير موقف القيادة التركية من تلك القوى، التي كانت أنقرة تغض الطرف عن أنشطتها في الماضي.
ويضيف أن “الموقف التركي من تنظيم “داعش” شهد تغيرا كبيرا. فقد رأى أردوغان أن عناصر هذا التنظيم بالذات ينفذون أعمالا إرهابية ضد ممثلي السلطة التركية. وغالبا ما يكون هؤلاء الإرهابيون أداة في أيدي خصوم الرئيس التركي”، كما أوضح موروزوف.
ورجح السيناتور أن تثير حملة الاعتقالات الواسعة هذه مشاعر سلبية في المجتمع التركي نفسه، ولا سيما أنها شملت إضافة للإرهابيين، المعارضين السياسيين للرئيس أردوغان أيضا.
كما تجدر الإشارة إلى أن اتهامات على الصعيد الدولي وجهت غير مرة إلى أنقرة، بأنها تغض الطرف عن نشاط مسلحي “داعش”، وتساند وتمول المتطرفين. كذلك، فقد أنحى المجتمع الدولي باللائمة على تركيا لمشاركتها الإرهابيين في تجارة النفط المسروق من حقول النفط، التي استولوا عليها في العراق وسوريا.
بيد أن تركيا أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة بشكل متزايد من الهجمات الإرهابية من جانب من كانت تمد لهم أنقرة في السابق يد العون. وهكذا، ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، وبنتيجة الأعمال الإرهابية في تركيا قتل 100 شخص. وقتل أيضا 45 شخصا في شهر حزيران/يونيو من عام 2016، عندما فجر انتحاري نفسه في مطار أتاتورك في اسطنبول. أما آخر عملية إرهابية ضخمة، فجرت في الأول من يناير/كانون الثاني في أحد نوادي اسطنبول الليلية، حيث سقط 39 شخصا ضحية لهذا الهجوم.
وفي نهاية الأمر، تخلت أنقرة تدريجيا عن سياسة التقاعس، وبدأت معركة واسعة ضد تنظيم “داعش”. وكما ذكرت وكالة “الأناضول”، فإنه في عام 2016 فقط، تم اعتقال 3500 شخص للاشتباه بصلاتهم بالتنظيم الإرهابي. ذلك إضافة إلى عملية “درع الفرات” العسكرية، التي تخوضها تركيا ضد هذا التنظيم على أراضي جارتها سوريا
