القدس المحتلة (الزمان التركية) – صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين على مشروع قانون المؤذن تمهيداً لعرضه أمام الكنيست الاسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه عدة مرات خلال أشهر.
وذكرت مواقع إسرائيلية أن اللجنة الوزارية أقرت المشروع بعد تعديله، والذي يحدد فيه منع الاذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا.
وسيتم عرض مشروع القانون أمام الكنيست الاربعاء القادم للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية ، على أن يعاد النظر بعدها بخصوص إمكانية عرضه بالقراءات الثلاث فيما بعد.
ويحظر القانون الجديد على دور العبادة استخدام مكبرات الصوت، ويستثني الكنس اليهودية من ذلك.
وكان كل من موتي يوجف عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي” وعضو الكنيست دافيد بيطون من حزب “الليكود” هما من تقدما بمشروع هذا القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات ساهمت بموافقة احزاب المتدينين عليه، حيث شملت التعديلات اخراج “صفارة السبت” من مشروع القانون، وأبقت على صوت الاذان والذي جرى تحديد منعه في ساعات محددة.
من جانبه أكد أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح ، أن إقرار قانون منع الأذان في المساجد، تمهيداً لعرضه على الكنيست، إنما يعبر عن مدى التطرف والعنصرية داخل هذه الحكومة التي تتسابق نحو تبني مشاريع قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.
وأضاف القواسمي : “مشروع القانون هذا خطير جداً، وسيدفع الأمور لمزيد من الاحتقان والتوتر، ويعتبر تعدياً سافراً على مشاعر المسلمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط، وهو مشروع مخالف للقانون الدولي من جهة، ولقرارات (اليونسكو) الأخيره، والتي اعتبرت ألا علاقة دينية أو تاريخية لليهود في القدس “.
بدورها أدانت حركة حماس القرار على لسان الناطق باسمها حازم قاسم الذي قال في تصريح صحفي : “إن إسرائيل تواصل سن القوانين التي تدلل على عنصريتها التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني >
وتابع قاسم : “مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع تقييد الأذان استمراراً لسياستها الهادفة إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية”.
وواصل نشطاء التواصل الاجتماعي حملتهم الالكترونية عبر هاشتاج #لن_يسكت_الأذان اعتراضاً على مشروع القرار .
